وزير المرافق يعلن عن انضمام مصر لمشروع حوكمة المياه ب"المتوسط"

أعلن الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، عن انضمام مصر إلى "المشروع الإقليمى لحوكمة وتمويل قطاع المياه بدول البحر المتوسط"، موضحاً أن أهم الدوافع التى سعت مصر من أجلها للمشاركة فى المؤتمر هو محاولة تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلى والإقليمى والدولى للاستثمار فى قطاع مياه الشرب، والصرف الصحى واستقطاب الجهات المانحة، ومناقشة خطط وبرامج تحسين المناخ الاستثمارى فى بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات حول كيفية الإدارة الرشيدة ومواجهة التحديات التى تواجه صناعة مياه الشرب والصرف الصحى، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين دول المنطقة.
وأضاف "خليفة"، أن مصر ستسعى للتقدم رسمياً بطلب استضافة الاجتماع الثالث للمشروع، فى الربع الأول من عام 2015، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تقييم وتخطّى العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه، وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه فى المتوسط، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاع المياه بالمتوسط، مؤكدا أن المشروع يعمل على المستويين الدولى والإقليمى على مدار ثلاث سنوات (2013-2015) فى ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من الدول فى مراحل لاحقة.
وكان "خليفة" قد شارك فى إطلاق مشروع حوكمة وتمويل مشروعات المياه بدول البحر المتوسط، وذلك خلال مؤتمر إقليمى عقد بمقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة يومى 28 و 29 مايو.
وأكد الوزير أن من ضمن أهداف المشروع دعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية، ويقدم المشروع مجموعة دراسات وتوصيات دولية وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة، حيث تساهم ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس فى الدراسات، بينما تظل الفرصة قائمة للعمل التقنى فى دول أخرى.
وتأتى فعاليات هذا المشروع لمجابهة تراجع منطقة المتوسط بنسبة 38% عن أهداف الألفية التنموية، والمتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، خاصة أنه من المتوقع أن يسهم التضخم السكانى والتغير المناخى وتوسع الرقعة السكنية فى زيادة الوضع حرجا، وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.
يذكر أن مؤسسة أورومتوسطية فريدة تضم 43 دولة (الدول السبع وعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، إضافة لست عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط) وتشكل إطاراً للحوار السياسى والتنسيق وبناء توافق.