خليفة: انضمام مصر لمشروع حوكمة وتمويل مشروعات المياه خطوة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أن انضمام مصر للمشروع الإقليمي لحوكمة وتمويل قطاع المياه بدول البحر المتوسط " يأتي لتشجيع وجذب القطاع الخاص المحلى والإقليمى والدولي للإستثمار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإستقطاب الجهات المانحة، ومناقشة خطط وبرامج تحسين المناخ الاستثماري فى بلدان المنطقة،مشيرا إلى أن تبادل الخبرات حول كيفية الإدارة الرشيدة ومواجهة التحديات التى تواجه صناعة مياه الشرب والصرف الصحى يعد ضمن أبرز الأهداف التي تتوافق مع سياسة الوزارة حاليا
وأكد خلال مشاركته في إطلاق مشروع حوكمة وتمويل مشروعات المياه بدول البحر المتوسط ببرشلونة الثلاثاء الماضي إلى أن مصر ستسعي للتقدم رسميا بطلب استضافة الاجتماع الثالث للمشروع ( فى الربع الأول من 2015).
وأوضح خليفة أن هذا المشروع يهدف إلى تقييم وتخطّي العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه، وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في المتوسط وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاع المياه بالمتوسط، ويعمل المشروع على المستويين الدولي والإقليمي على مدار ثلاث سنوات ( 2013-2015 ) في ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من الدول في مراحل لاحقة.
كما يهدف لدعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية ويقدم المشروع مجموعة دراسات وتوصيات دولية وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة، حيث تساهم ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس في الدراسات، بينما بينما تظل الفرصة قائمة للعمل التقني في دول أخرى.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تربط بين أمانة الاتحاد من أجل المتوسط وكل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج GEF/ MAP UNEP والجانب المتوسطي من مبادرة الإتحاد الأوروبي للمياه قد لعبت دورا هاما في إطلاق هذا المشروع الإقليمي.
وتأتى فاعليات هذا المشروع لمجابهة تراجع منطقة المتوسط بنسبة 38% عن أهداف الألفية التنموية والمتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، خاصة أنه من المتوقع أن يسهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع حرجا. وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.
جدير بالذكر أن مؤسسة أورومتوسطية فريدة تضم 43 دولة ( الدول السبع وعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ، إضافة لست عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط ) وتشكل إطاراً للحوار للسياسى والتنسيق وبناء توافق.
وتختص الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، والتى تأسست فى 2010 ، بتنفيذ مشروعات تعاون إقليمية ومبادرات فى مجالات البيئة والمياه ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، النقل والتنمية الحضرية ، تنمية الأعمال ، والشئون الاجتماعية والمدنية وتعمل الأمانة عن قرب مع الحكومات ومع شبكة من الشركاء الأورومتوسطيين لمساعدة مقدمى المشروعات على مدار دورة حياة المشروع ، حيث تقدم المساعدة التقنية وتسهم فى التنفيذ ، بما فى ذلك خطة التمويل .