مشروع للاتحاد للمتوسطى لتخطّي عقبات تمويل خدمات المياه فى ست دول

تم اليوم إطلاق مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في المتوسط من خلال مؤتمر إقليمي عقد بمقر الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة يومي 32 و32 مايو. يحظى المشروع بدعم الثلاث وأربعين دولة الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط، وهو مشروع مشترك بين برنامج الشراكة المائية.)OECD( ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )GWP-Med( الدولي لإقليم البحر المتوسط
و قد قام الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، بإفتتاح المؤتمر، وذلك بحضور د. حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني، و د. شداد العتيلي، وزير ورئيس هيئة المياه الفلسطينية، ود. عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري، وكذلك مجموعة من كبار المسؤولين من دول أخري بالإتحاد من أجل المتوسط، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات مالية وأكاديمية ومنظات غير حكومية.
و أشار بيان لمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط اليوم ان منطقة المتوسط تعتبر متخلفة بنسبة 22% عن أهداف الألفية التنموية والمتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، ومن المتوقع أن يسهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع حرج ًا. وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.
و يهدف المشروع بالأساس إلى تقييم عقبات الحوكمة المتعلقة بالتمويل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاع المياه بالمتوسط، ويهدف كذلك لدعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية. ويقدم المشروع مجموعة دراسات وتوصيات دولية وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة، حيث تساهم ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس في الدراسات، بينما بينما تظل الفرصة قائمة للعملالتقني في دول أخرى.
و تجدر الإشارة الى أن الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين أمانة الاتحاد من أجل المتوسط وكل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج GEF/ MAP UNEP والجانب المتوسطي من مبادرة الإتحاد الأوروبي للمياه قد لعبت دور َا هام َا في إطلاق هذا المشروع الإقليمي. ويهدف هذا المشروع إلى تخطّي العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه، وكذلك تحسين الحوكمة وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في المتوسط. ويعمل المشروع على المستويين الدولي والإقليمي على مدارثلاث سنوات في ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من الدول في مراحل لاحقة.
و صرح د. حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني:انه "يتعين على الدول والمجتمعات المدنية العمل سويًا من أجل تعزيز حوكمة المياه بجميع عناصرها والوصول لأعلى درجات الشفافية وتحمل المسؤولية والتوافق والمشاركة. يتجاوب هذا المشروع المعتمد من قبل الإتحاد من أجل المتوسط مع تلك القضايا، كما يحدد ويدعم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. وأود أن أؤكد بتلك المناسبة دعم الأردن لهذا المشروع و إلتزامنا بالعمل مع برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط (GWP-Med) ومنظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أجل نجاحه. "
و قال د. شداد العتيلي، وزير ورئيس هيئة المياه الفلسطينية: "لقد قمنا بالكثير من الجهد في إصلاح قطاع المياه، وندرك الحاجة إلى المزيد من الجهد لتحسين إطار الحوكمةوتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في قطاع المياه في فلسطين على الرغم من الوضع السياسي. ولهذا فإننا ندعم هذا المشروع ونشكر الإتحاد من أجل المتوسط وشركائنا، برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط (GWP-Med) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتقديمهم الخبرة والمساعدة لتطويرفلسطين ولإتاحة فرصة الحوار والتبادل مع دول الجوار." تصريح معالي السيد / د. عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري:
بينما أعلن الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري خلال المؤتمر عن انضمام مصر إلى "المشروع الإقليمي لحوكمة وتمويل قطاع المياه بدول البحر المتوسط "، موضحًا ان أهم الدوافع التىسعت مصر من أجلها للمشاركة فى المؤتمر هى محاولة تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلى والإقليمى والدولي للإستثمار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإستقطاب الجهات المانحة، ومناقشة خطط وبرامج تحسين المناخ الاستثماري فى بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات حول كيفية الإدارة الرشيدة ومواجهة التحديات التى تواجهصناعة مياه الشرب والصرف الصحى، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين دول المنطقة. كما أشار سيادته إلى أن مصر ستسعي للتقدم رسميًا بطلب إستضافة الاجتماع الثالث للمشروع )فى الربع الأول عام لربع الأول عام 2015.