لوفيجارو: فرنسا ملزمة بالدفاع عن الإمارات ضد "النووى"

كشفت صحيفة لوفيجارو على موقعها الإلكترونى اليوم عن مضمون اتفاقية الدفاع الجديدة التى وقع عليها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تضع باريس فى مقدمة الصفوف فى حالة نشوب نزاع مع إيران.
تذكر الصحيفة أن عملية "تطويق" إيران قد بدأت بالفعل. ففى الوقت الذى لم تتقدم فيه طهران بأية ردود على المقترحات التى طرحتها واشنطن بشأن إجراء مفاوضات، شرعت العواصم الكبرى فى الاستعداد الآن تحسبا لجميع السيناريوهات المحتملة.
ومن ثم ففى تل أبيب، يشارك طيارو المقاتلات فى جيش تساحل منذ عام ونصف فى تدريبات على توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية، فى حين تقوم الولايات المتحدة بدعم الحزام الرادع حول إيران من خلال قواعدها العسكرية فى المنطقة "قطر والعراق وأفغانستان والكويت..." أما بالنسبة لفرنسا، فقد قام ساركوزى بوضع بلاده فى الصفوف الأمامية فى حالة نشوب صراع مع إيران، وذلك عن طريق افتتاح قاعدة عسكرية جديدة فى أبو ظبى الشهر الماضى، ثم التوقيع على اتفاقية جديدة للدفاع مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
النووى
وفقا للبنود السرية للاتفاقية التى أعيد التفاوض عليها بين أبو ظبى وباريس، فإن فرنسا تتعهد باللجوء إلى كافة الوسائل العسكرية المتاحة لديها للدفاع عن الإمارات فى حال تعرضت تلك الأخيرة لهجوم ما. والمقصود بجميع الوسائل العسكرية "السلاح النووى" أيضا إذا لزم الأمر.
وتشير الصحيفة إلى أن كلمة "نووى" فى حد ذاتها لا ترد بالطبع فى نص الاتفاقية، وهو ما يعلق عليه أحد الدبلوماسيين الذى اطلع على الاتفاقية، موضحا أن ظهور تلك الكلمة يعد مخالفا لفلسفة الردع، والتى تعنى الإشارة بأقل قدر ممكن من الكلمات لأسلوب العمل. بيد أن الوسائل العسكرية، فى حال تم اللجوء إليها، سيتحتم تحديدها بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.
وتضيف الصحيفة أن اتفاقية الدفاع الجديدة تلك تعد أكثر إلزاما من المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسى، (والتى تلزم أعضاءه بتقديم المساعدة - بما فيها القوة العسكرية - لعضو آخر فى حالة تعرضه لهجوم) إذ إنها لا تقدم ضمانا بشأن اللجوء اللامحدود للسلاح النووى لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة. فالأمر يشبه مجرد مظلة صغيرة تظل بطبيعة الحال عصاها فى أيدى الفرنسيين. إلا أنها تسمح لفرنسا باتخاذ خطوة أخرى فى تحالفها مع بلد صغير يقع فى قلب "القوس الإستراتيجى الجديد" الذى حدده الكتاب الأبيض للدفاع الفرنسى الذى أعد فى مايو 2008 (والذى يدور حول السياسة الخارجية الفرنسية للسنوات القادمة).
وتذكر الصحيفة أن اتفاقية الدفاع القديمة الموقع عليها فى 1995 والمشرفة على الانتهاء، كانت تشير هى الأخرى إلى التزام فرنسى واسع النطاق فى حال الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة. إلا أن النص القديم كان يتمسك بقرار التدخل فقط فى حالات "الغموض وعدم اليقين".
أما التغيير الذى طرأ منذ 25 مايو يكمن فى أن إقامة قاعدة فرنسية فى أبو ظبى يزيد بشكل كبير من فرص "التطبيق التلقائى" لهذا الاتفاق الثنائى، بما أن اندلاع هجوم من قبل إيران قد يمكن اعتباره إضرارا بالمصالح الحيوية لباريس، والتى يحددها رئيس الجمهورية.
ثم تتسائل الصحيفة، ما الفرق إذن بين هذه الاتفاقية واتفاقيات الدفاع التى تربط بين باريس والعديد من الدول الأفريقية التى تضم أيضا قواعد عسكرية فرنسية؟ يجيب النائب بيير لولوش، ممثل فرنسا فى أفغانستان قائلا "فى أفريقيا، نحن لسنا فى مناخ نووى". ويقول أحد الضباط القريبين من هذا الملف "إن التورط الإستراتيجى المترتب على هذا الاتفاق يعد هائلا. فهو يعنى أننا نضع رادعنا النووى تحت تصرف دولة الإمارات".
إن قاعدة أبو ظبى فى حد ذاتها ليست "نووية". وإنما إستراتيجية الردع الفرنسية، التى ترتكز دائما على عنصرين، تحتفظ باستمرار تحت تصرفها بغواصات نووية قاذفات للصواريخ، تقوم بدوريات مستمرة فى قاع البحار، وكذلك بطائرات مقاتلة يمكنها الهبوط على حاملة طائرات شارل ديجول، ومزودة بقنابل نووية.
إيران
تقول الصحيفة إن احتمال وجود إيران نوويا فى منطقة الخليج فى يوم من الأيام، يعتبر واحدا من أهم التهديدات. وفى محاولة لمواجهة هذا الأمر، كثفت الإمارات العربية المتحدة أدوات الردع التقليدية لديها، بهدف امتلاك القدرة على توجيه ضربة عميقة. كما أن طلبها الخاص بإقامة قاعدة فرنسية فى أبو ظبى من الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى يعنى أنها تسعى إلى تنويع تحالفاتها، حتى لا يظل اعتمادها فقط على حليفتها أمريكا.
وتذكر الصحيفة أنه عندما انتخب نيكولا ساركوزى، وعد بمراجعة اتفاقيات الدفاع التى تربط فرنسا بحلفائها لملائمتها والسياسة الإستراتيجية الجديدة الخاصة بها. كما وعد بالتزام الشفافية عن طريق الحصول على موافقة البرلمان عليها ثم نشرها علانية. وتعد اتفاقية الدفاع مع الإمارات ثالث اتفاقية تعيد فرنسا التفاوض فيها منذ صدور الكتاب الأبيض للدفاع الفرنسى، فقد سبق ووقعت على نص اتفاق مع كل من الكاميرون وتوجو، والرابع يجرى التفاوض بشأنه مع الجابون.