منظمات حقوقية تشيد بقمع بابوا غينيا الجديدة لأعمال الشعوذة القاتلة

تلقت بابوا غينيا الجديدة اليوم، الأربعاء، إشادة بشأن بتعديل القانون بما يتيح محاكمة المتورطين فى أعمال شعوذة تسببت فى حالات وفاة بتهم القتل وليس تهم أقل.
ولكن منظمات حقوق الإنسان أدانت برلمان بورت موريسبى لأنه، فى الوقت نفسه، رفع تعديل القانون عدد الجرائم التى تعاقب بالإعدام.
وألغت بابوا غينيا الجديدة قانون جرائم الشعوذة أمس الثلاثاء بعد سلسلة من جرائم الاغتصاب والقتل الوحشية التى مرت فى الغالب دون عقاب بسبب الثغرات القانونية.
وقالت جولى ماكاى، رئيسة اللجنة الوطنية الأسترالية الداعمة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن "القضية الكبرى هى كيفية تحدى التوجهات التى سمحت للشعوذة بالاستمرار لفترة طويلة للغاية فى بابوا غينيا الجديدة، ويعد تعديل القانون خطوة أولى مهمة حقاً".
وأضافت أن النساء تزيد بست مرات عن الرجال فى احتمال التعرض للتعذيب أو القتل بدعوى السحر.
وقالت إنه "عند تمكين الشرطة بسلطة القانون من حماية النساء من (مزاعم) الشعوذة، ستختلف قدرتها على التدخل، ولم يكن القانون يمنح للشرطة سلطة التدخل ".
وفى فبراير الماضى، شوهد بأنحاء العالم فيديو لجريمة قتل وحشية تتعلق بأعمال شعوذة فى وضح النهار فى ماونت هاجن، ثالث أكبر مدن البلاد.
وقالت الشرطة إنها لم تكن لديها سلطة لمنع مجموعة من الأشخاص من صب البنزين على امرأة 20 عاما والإلقاء بها فى محرقة من الإطارات المتوهجة بدعوى أنها ساحرة قتلت طفلا 8 أعوام.
وذكرت جينى هايوارد جونز، وهى باحثة فى معهد لوى فى سيدنى، أن الدراسات خلصت إلى أن 70% من النساء فى بابوا غينيا الجديدة سيتعرضن للاغتصاب أو الاعتداء البدنى فى فترة ما من حياتهم.
وكتبت فى مدونة المعهد أن "التحديات التى تواجهها النساء فى الجارة الأقرب لنا يتعذر على الأغلبية العظمى من الاستراليين فهمها".
كما أيدت منظمة العفو الدولية الحقوقية إلغاء القانون، ولكنها انتقدت أيضا توسيع بابوا غينيا الجديدة لنطاق الجرائم التى تعاقب بالإعدام.
ويمكن أن تصل عقوبة هؤلاء الذين يدانون فى جرائم فساد كبيرة أو صنع الكحوليات المحظورة أو زراعة الماريجوانا، الآن إلى الإعدام.