مؤامرة الإخوان على الشرطة والجيش

لا أحد يعلم بالضبط ما الذى تريده جماعة الإخوان المسلمين التى تحكم مصر الآن؟.. فمنذ الإعلان الدستورى الأسود الذى أصدره مكتب الإرشاد، وبصم عليه ووقّعه مندوبهم فى قصر الاتحادية الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ومصر ركبها البلاء والابتلاء، ولم يعد مرسى وجماعته يهتمون إلا بكل ما يؤدى إلى تفريق شمل هذه الأمة، بهدف السيادة والسيطرة، عملا بالقاعدة السياسية الشهيرة «فرق تسد». والحقيقة التى يجب أن تصل إليها أن وراء كل كارثة حدثت، وتحدث فى مصر المحروسة، قرارات مرسى الخاطئة، وأن ما يجرى الآن على الساحة السياسية من جدل وخلاف يصل أحيانا إلى حد التقاتل والاشتباكات الدموية بين جميع الأطراف وراءه مؤامرة إخوانية، هدفها إحداث مزيد من الفرقة والتشاحن بين المصريين، ليسهل السيطرة على كل مصر.
والشهادة لله أن كل مؤامرات الإخوان ضد الشعب المصرى والقوى السياسية الأخرى ناجحة، وبدرجة امتياز، والدليل أن هذه المؤامرات نجحت فى شق الصف فى أغلب المؤسسات التى كنا نعتقد أنه من المحال أن يتم المساس بوحدتها، مثل القضاء الذى دخل أغلبه الآن فى لعبة السياسة. الآن تتكرر المؤامرة ضد الجيش والشرطة فيما عرف بفتنة تصويت أصحاب البدلة «الميرى»، وجرهم إلى أتون السياسة التى تدمر كل شىء.
واستخدم الإخوان هذه المرة حصان طروادة اسمه المحكمة الدستورية العليا التى طالبت بضرورة تصويت أفراد وضباط الجيش والشرطة فى أى انتخابات، لأن عدم التصويت يخالف نصوص الدستور الأسود الذى وضعه الإخوان بمساعدة مواليهم من الأحزاب السلفية.
والحقيقة أننى أشم مؤامرة إخوانية جديدة على الشعب المصرى، حتى لو أظهروا جميعا أنهم رافضون لمشاركة الجيش والشرطة فى العملية السياسية، ووراء وجود هذه المادة فى دستور الإخوان ثلاثة أهداف، الأول: توريط الجيش والشرطة فى «معمعة لعبة السياسة القذرة»، أما الثانى فهو أن تتم مهاجمة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، وإجبارها على تغيير قراراتها، وهو ما يعنى رضوخها لسيطرة الجماعة والسلفيين، أما الهدف الثالث فهو أن هناك أمرا خطيرا تدبره الجماعة فى الخفاء، واستخدمت حكاية تصويت الجيش والشرطة كستار لاستكمال مؤامرة كبرى.. هذا هو سيناريو المؤامرة الإخوانية ضد الشرطة والجيش.
فهل ننتظر كارثة جديدة يعدها مكتب الإرشاد فى قصر المقطم، ويوقع عليها مندوبهم فى قصر الاتحادية الدكتور محمد مرسى، مفرق الشعب المصرى كله منذ أن أصبح رئيسا لمصر؟