فتح سوق الصفقات الخاصة لشراء أسهم "المصرية لنظم التعليم"

قالت إدارة البورصة إنه يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم المصرية لنظم التعليم الحديثة (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 29 مايو 2013، وتنتهى بنهاية جلسة تداول 4 يونيو 2013، لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح.
والحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل، وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).
كما سيتم التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة، فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر، وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها، بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
ويتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17/ 10 /2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن، ويتم إلغاء جميع الأوامر المسجلة.
وأضافت البورصة أنه فى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة.
وسيكون عدد الأسهم محل الطرح 889,324 سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة، بسعر 4.32 جنيه للسهم.
وعلى شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 4 يونيو 2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
ومراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.