"مواد البناء": شهادة "سى مارك" ضرورة لنفاذ صادراتنا للاتحاد الأوروبى

أكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن حجم الصادرات بقطاع مواد البناء وصل إلى 38.5مليار جنيه، تمثل 26% من إجمالى الصادرات مصر، لافتا إلى أن هذه الصناعة بها مقومات العديد من الصناعات الأخرى التى تدخل فيها.
وقال خلال اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، إن القيمة المضافة على المكون المحلى لا تتجاوز 40% فى القطاع، ما يجعله مجالا قويا لتوفير أكبر عائد على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وأن شهادة "السى مارك" ليست مقصورة على الرخام والجرانيت، ولكن تشمل جميع القطاعات بمواد البناء، ما يجعلها ضرورة الحصول على تلك العلامة.
يذكر أن ببدأ الاتحاد الأوروبى يونيو المقبل فى تطبيق شهادة الCE Mark على وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم، وذلك تمهيدا لتعميمها على باقى قطاعات مواد البناء.
وأشار جمال الدين، إلى أن دول الاتحاد الأوروبى ستبدأ فى تطبيق شرط شهادة الCE Mark على جميع منتجات الرخام والجرانيت بداية من يونيو المقبل التى تستوردها من مختلف دول العالم، مطالبا وزارة الصناعة بإجراء تلك التحاليل فى مركز تكنولوجيا الرخام، حيث إنه هو الجهة المنوطة بإجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات، كما يمتلك معملا متكاملا لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعد الأحدث من نوعه فى الشرق الأوسط.
وفى سياق متصل طالب جمال الدين بزيادة الدعم التصديرى لقطاع مواد البناء، والذى يعد من أكثر القطاعات تحقيقا لأعلى معدلات القيمة المضافة.
من جانبه أشار أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن هذه الشهادة ستسهم فى تسهيل نفاذ الصادرات للخارج، فضلا عن تضاعف حجم الصادرات ليصل إلى 4 مليارات جنيه خلال 5 سنوات مقابل 2 مليار جنيه لعام 2012، مطالبا بتغيير بعض القوانين التى تعوق حركة الصادرات وتشجيع المستثمرين.