قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن حجم الصادرات بقطاع مواد البناء وصل إلى 38.5مليار جنيه تمثل 26% من إجمالي الصادرات مصر، لافتًا إلى أن هذه الصناعة بها مقومات العديد من الصناعات. وأكد خلال اجتماع اليوم أن القيمة المضافة على المكون المحلي لا تتجاوز 40% في القطاع ما يجعله مجال قوى لتوفير أكبر عائد على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وأن شهادة "السي مارك"، ليست مقصورة علي الرخام، والجرانيت، ولكن تشمل جميع القطاعات بمواد البناء ما يجعلها ضرورة الحصول علي تلك العلامة. يذكر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل في تطبيق شهادة ال CE Mark علي وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم وذلك تمهيدًا لتعميمها على باقي قطاعات مواد البناء . وأشار جمال الدين، أن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ فى تطبيق شرط شهادة الCE Mark علي جميع منتجات الرخام والجرانيت بداية من يونيو المقبل التي تستوردها من مختلف دول العالم، مطالبًا وزارة الصناعة بإجراء تلك التحاليل في مركز تكنولوجيا الرخام، حيث أنه هو الجهة المنوطة بإجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات، كما يمتلك معملًا متكاملًا لاختبارات الرخام، والمواد الحجرية، يعد الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل طالب جمال الدين بزيادة الدعم التصديري لقطاع مواد البناء، والذى يعد من أكثر القطاعات تحقيقًا لأعلى معدلات القيمة المضافة. وأشار أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري لمواد البناء، أن هذه الشهادة ستسهم في تسهيل نفاذ الصادرات للخارج فضلًا عن تضاعف حجم الصادرات ليصل إلى 4مليارات جنيهًا خلال 5 سنوات، مقابل 2مليار جنيهًا لعام 2012 ،مطالبًا بتغيير بعض القوانين التي تعوق حركة الصادرات وتشجيع المستثمرين.