استدعاء مقدم أمن دولة يمنح دفاع "وادى النطرون" فرصة مستند رسمى بوجود قيادات "الإخوان" فى السجن.. وتقرير أمنى: ليس لدينا تسجيلات بين الجماعة وعناصر أجنبية لكن عناصر من حماس وحزب الله شاركوا فى الاقتحام

منح قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية باستدعاء المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة بمكتب مدينة السادات، ورقة إضافية لفريق الدفاع فى قضية هروب السجناء من سجون وادى النطرون، لمحاولة إيجاد سند رسمى لإدراج 34 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين ضمن الهاربين من السجن فى أحداث الانفلات الأمنى وعمليات اقتحام السجن ليلة 30 يناير.
اسم المقدم محمد نجم تردد مرتين فى جلستين سابقتين فى المحاكمة دون أن يتم طلبه للشهادة، وقدم المحامى عاصم قنديل أسمه كشاهد فى الجلسة الماضية بعدما ألقى العميد محمد مصطفى أبو زيد مدير مكتب أمن الدولة بالسادات فى فترة الثورة مسئولية استقبال قيادات جماعة الإخوان ليلة 27 يناير 2011 بخطاب بأسمائهم عليه، وهو نفس الأمر الذى أكده المقدم أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث سجن 2 بوادى النطرون.
مسئولية نجم فى ليلة 27 يناير كانت استلام 34 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، وتسجيل خطاب أمن الدولة بأسمائهم وانتظار خطاب يتضمن قرار الاعتقال وإحالتهم إلى السجن، وهو الخطاب الذى لم يجد مكانا فى أرفف السجن الذى تعرض مبناه الإدارى لحريق ليلة الاقتحام أتى على أوراق المساجين ومحتويات المبنى.
المقدم أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث سجن 2 بوادى النطرون قال فى جلسة سابقة أنه تسلم خطابا يضم أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين دخلوا إلى السجن فى الساعة الخامسة مساء يوم 27 يناير 2011، بخطاب موجه من نيابة أمن الدولة ب6 أكتوبر دون خطاب الاعتقال، وتسلمه مندوبا لأمن الدولة بالسجن.
وتابع "إدارة السجن لم تخطر النيابة بأسماء الشخصيات ال34 ضمن الهاربين من السجن فى محضر واقعة الاقتحام والهروب، لأنهم لم يسجلوا فى كشوف السجن لعدم وجود خطاب اعتقال وبسبب حريق اندلع فى مبنى الإدارة وأضاع خطاب نيابة أمن الدولة".
تصريح رئيس مباحث السجن أثار فجوة معلوماتية حول إثبات دخول الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ضمن الشخصيات ال 34، وتأكيد هروبه مثلما تريد أن تثبت هيئة الدفاع فى أسطوانة مدمجة عرضتها هيئة المحكمة اليوم، عليها مقطع مصور لمداخلة "مرسى" مع قناة الجزيرة الفضائية، يقول فيه إن الأهالى فتحوا السجن أمام المعتقلين، وسرد أسماء مرافقيه فى محبسه.
وكلفت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون سواء من سلم نفسه أو لا، فى الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر، وطلبت هيئة المحكمة استعجال تنفيذ طلبها لتحريات جهازى المخابرات العامة والحربية حول رصدها لتسجيلات بين عناصر أجنبية وتنظيمات داخلية خلال أحداث الثورة.
وعرضت المحكمة اليوم مقاطع مصورة لوقائع اقتحام منطقة سجون وادى النطرون وسجن المرج وأبو زعبل، خلال جلستها اليوم الأحد، لنظر قضية هروب السجناء من سجون وادى النطرون، وناشد المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، أهالى سجناء قتلى ظهرت وجوهم فى فيديو عرضته المحكمة، بأن يتقدموا للمحكمة للإدلاء بشهادتهم فى القضية.
وحذر الحضور من قسوة مشاهد قتل وجثث ضحايا صورت بواسطة شخص مار بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، والتقط صورا لجثث القتلى والمصابين، وتم عرضه على شبكة الإنترنت.
وتلقت هيئة المحكمة تقريرا من مباحث أمن الدولة حول ملابسات وقائع إقتحام السجون وأشار التقرير إلى أمن الدولة لم يرصد تسجيلات بين عناصر خارجية وتنظيمات داخلية، اثناء أحداث ثورة 25 يناير. ولكن لديه معلومات عن مشاركة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى اقتحام السجون، دون أن يلقى القبض على أحد منهم.
موضوعات متعلقة..
"مستأنف الإسماعيلية" تعرض مقاطع فيديو لاقتحام السجون أثناء الثورة
تقرير أمن الدولة: عناصر من حماس وحزب الله شاركت فى اقتحام السجون
دفاع "وادى النطرون" يصر على استدعاء السيسى ووزير الداخلية للشهادة
استدعاء وزير الداخلية الأسبق للشهادة فى هروب سجناء وادى النطرون