أصحاب مطاحن القمح فى غزة يطالبون بوقف تهريب الدقيق المصرى

شكا أصحاب مطاحن القمح بقطاع غزة من زيادة الدقيق المصرى المهرب عبر الأنفاق، مما تسبب فى تعطيل عمل المطاحن وتخفيض عمالتها، ويؤكدون "لولا عطاءات قمح وكالة غوث وتشغيل اللآجئين أونروا وبرنامج الغذاء العالمى لتوقفت المطاحن تماما عن العمل".
وقال صبرى أبو غالى رئيس أكبر المطاحن العاملة فى قطاع غزة اليوم السبت، إن المصادر الرسمية للدقيق إلى غزة هى من خلال استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا عن طريق ميناء أسدود وحيفا الإسرائيليين ليدخل القطاع من خلال معبر كرم أبوسالم، ثم إلى المطاحن بعد دفع ضريبة 17% عن الطن تذهب لصالح خزينة السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو غالى، الدقيق المصرى المهرب عبر الأنفاق لا يدفع عليه ضرائب بخلاف رخص أسعاره مقارنة بالقمح، نظرا لقلة التكلفة سواء للعمالة أو النقل، مقارنة بالقمح الوارد من خلال معبر أبو سالم.
وحسب قوله، فإن إجمالى كمية الدقيق المهربة من مصر عبر الأنفاق بنحو 2500 طن شهريا تذهب للمخابز مباشرة وتكلفة "جوال الدقيق 50 كيلو" تبلغ 85 شيكل (الدولار 3.6 شيكل) مقابل كلفة جوال المطاحن 100 شيكل (الشيكل 1.5 جنيه مصرى).
من جهته، نبه صاحب أحد المطاحن طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن قطاع غزة لا يوجد لديه مخزون من القمح، بعد استمرار تهريب الدقيق وتوقف استيراد القمح بالطرق الرسمية، محذرا "فى حال وقوع حرب ضد القطاع تحدث مأساة فى توفير الخبز".
وقال على الحايك رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية إن الدقيق المهرب عبر الأنفاق لا يشكل خطرا كبيرا على المطاحن بغزة، لأنه لا تغطى حاجة السوق بالكامل، وانتقد غياب مخزون القمح فى قطاع غزة، وقال طالبنا أصحاب المطاحن كثيرا بضرورة وجود مخزون من هذه السلعة الغذائية الرئيسية. ودعا إلى ضرورة التعاون بين أصحاب المطاحن لتوفير مخزون استراتيجى من القمح. وتابع "عطاءات قمح المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة لتوفير الدقيق للاجئين ليست بقليلة وكمياتها أكبر من الواردة عبر الأنفاق".
ويعتمد نحو نصف سكان قطاع غزة (1.8 مليون نسمه) على الدقيق الذى توزعه وكالة الغوث (أونروا) وبرنامج الغذاء العالمى.