اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة السورية ووقف وإدانة العنف

ظهر خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ الذى عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين اختلافا فى الرؤى العربية بشأن أجنده المؤتمر الدولى "جنيف 2" والذى يتم التحضير له حاليا بناء على التفاهم الروسى والأمريكى الأخير بشأن الحل السلمى للأزمة السورية، وهو ما دعى البعض لطلب عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب بشأن هذا الأمر.
وكشف مصدر دبلوماسى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى يقوم حاليا باتصالات عاجلة بوزراء الخارجية العرب لتحديد موعد للاجتماع، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيؤسس لبلورة رؤية عربية موحدة تجاه مؤتمر جنيف ليتم عرضها على الأطراف الدولية.
وتباينت رؤى الدول العربية ما بين طرفين الأول يرى فى مؤتمر جنيف هو الفرصة الأخيرة لحل الأزمة السورية سياسياً فى حين ترى دول أخرى أنه فرض لأجندة خارجية ولن يحقق للشعب السورى تطلعاته.
وقال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية ورئيس مجلس الجامعة الذى انعقد اليوم على مستوى المندوبين لبحث الأزمة السورية أن اللجنة الوزارية التى ستعقد بعد غد ستعمل على بلورة موقف عربى موحد قبل مؤتمر جنيف 2، مشددا على أهمية هذا المؤتمر والذى يعد الفرصة الأخيرة للحل السياسى، وأوضح أن اللجنة ستخرج بتوصيات يتم رفعها لوزراء الخارجية العرب فى اجتماع مقبل لإقرار ما يتم التوصل إليه من توصيات.
وأوضح المصدر الدبلوماسى أن مندوبى الدول العربية تحدثوا بشأن الأوضاع على الأرض السورية وخاصة ما يجرى فى مدينة القصير والتدخل الأجنبى فى الأراضى السورية – متمثلا فى حزب الله وإيران – وما يمثله من آثار وخيمة.
وحذر المجلس من تدخل أطراف خارجية – دون تحديدها - بشكل مباشر وغير مباشر فى العمليات الحربية وإثارة نوازع الفتنة التى يحاول البعض جر سوريا والمنطقة إليها.
وأدان المجلس فى ختام الاجتماع أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أى جهة كانت ومهما كان مصدرها مطالبا كافة الأطراف بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسى كأولوية لحل الأزمة السورية ودعم تطلعات الشعب السورى فى الحرية والديمقراطية.
كما أدان عمليات العنف والقتل والجرائم البشعة التى ترتكب ضد المدنيينن واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربى فى قصف المدن الآهلة بالسكان وآخرها مدينة القصير.
وعبر المجلس عن قلقه من تردى الأوضاع الإنسانية فى سوريا وما نتج عنه من نزوح ملايين اللاجئين وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف إلى الدول المجاورة، وأشاد المجلس بجهود دول الجوار فى هذا الشأن ودورها فى توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية، مع ضرورة دعمها فى تحمل الأعباء.
وجدد المجلس على تقديم كل أشكال الدعم للشعب السورى للدفاع عن نفسه داعيا إلى تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة وشئون اللاجئين والإغاثة الإنسانية والهلال والصليب الأحمر من أجل بذل مزيد من الجهود لتقديم المساعدات للمتضررين.
ودعا المجلس إلى فتح المجال السورى أمام هذه المنظمات لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة ودعوتها لتحمل مسئوليتها الإنسانية، وشدد المجلس على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى ودعوة المجموعة العربية فى جنيف للتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لتفعيل عمل لجنة تقصى الحقائق بشأن انتهاك حقوق الإنسان فى سوريا ودعوة المجموعة العربية فى نيويورك لمتابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجل بإقرار التدابير لحماية المدنيين.