الجامعة العربية تحذر من التدخل العسكري في سوريا "أيا كان مصدره"

مجلس الجامعة يطالب بفتح المجال أمام المنظمات الإغاثية العربية والدولية لمساعدة المواطنين المتضررين

أدانت جامعة الدول العربية كافة أعمال العنف والقتل ضد المدنيين السوريين، مطالبة كافة الأطراف السورية بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي كأولوية لحل الأزمة السورية، ودعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقة في رسم مستقبله السياسي بإرادته الحرة.
وشدد مجلس الجامعة، في ختام عقد اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، على إدانته لاستمرار عمليات العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكب ضد لمدنيين السوريين واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود في قصف القرى والمدن الآهلة بالسكان وآخرها مدينة القصير.
وحذر المجلس من التطورات الخطيرة الناجمة عن تدخل أطراف خارجية وبشكل مباشر وغير مباشر في العمليات الحربية وإثارة نوازع الفتنة التي يجاول البعض جر سوريا والمنطقة إليها، وما قد يمثله ذلك من آثار وخيمة على وحدة أراضي سوريا وعلى المنطقة من حولها.
وعبر مجلس الجامعة عن بالغ قلقه إزاء الاوضاع الإنسانية في سوريا، وما نتج عنه من تبعات خطيرة تتمثل في نزوح الملايين من السكان عن قراهم ومدنهم، وتشريدهم داخل سوريا، وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة.
وأشاد البيان الختامي بجهود الدول المجاورة لسوريا ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء ذلك.
وأكد البيان على العمل على تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري، للدفاع عن نفسه، وعلى تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لبذل المزيد من الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف عنهم.
وطالب بفتح المجال أمام المنظمات الإغاثية العربية والدولية، لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين في سوريا لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية، والتخفيف من معاناة السوريين. كما قررت الجامعة العربية ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني وعدم افلاتهم من العقاب.
ودعت المجموعة العربية في جينيف للتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لتفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك إلى متابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجل بإقرار تدابير لحماية المدنيين السوريين، والطلب إلى الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في دورته القادمة.