جلوبال بوست: "الطب الشرعى" يدخل اللعبة السياسية فى مصر.. مسئول بالهيئة: أكثر من ألف حالة يشتبه فى تعرضها للتعذيب على يد الشرطة كل عام منذ الثورة.. والأطباء يتعرضون لضغوط للتقليل من حجم الإصابات

سلطت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية الضوء على الطب الشرعى ودخوله فى اللعبة السياسية فى مصر، وقالت إن مصلحة الطب الشرعى الرئيسية فى القاهرة تتعامل مع أكثر من ألف حالة يشتبه فى تعرضها للتعذيب على يد قوات الشرطة كل عام، لكنها تتعرض لضغوط من أجل التقليل من حجم الإصابات.
ويقول مسئولو الطب الشرعى، إنهم يكافحون فى ظل وجود عدد هائل من الجثث التى لا تزال تصل إلى مرافقهم وتحمل علامات التعذيب وسوء المعاملة فى مقر احتجاز الشرطة، حتى عندما يكون الشارع هادئا وبعيدا عن الاضطراب السياسى.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار الأطباء بمصلحة الطب الشرعى الذى رفض الكشف عن هويته قوله: "إن هيئة الطب الشرعى الرئيسية فى القاهرة تتعامل مع أكثر من ألف حالة يشتبه فى تعرضها لاتهامات قوات الشرطة كل عام منذ اندلاع الثورة فى عام 2013".
إلا أن فريق الطب الشرعى الذى لا يحظى بتدريب جيد أو تمويل ويخضع لرقابة وزارة العدل، يتعرض لضغوط إما لإخفاء هذه الحالات أو التقليل من حجم إصاباتها، حسبما يقول الأطباء والنشطاء السياسيين.
وأبلغ مسئولو الطب الشرعى عن أنهم يتعرضون لضغوط غير مباشرة لإتباع أوامر مباشرة وليس أكثر، فى حين أن العاملين الذين لا يطيعون الأوامر يمكن أن يواجهوا خصم من مرتباتهم أو نقلهم بعيدا عن القاهرة.
وتقول "جلوبال بوست" إنه على الرغم من الثورة التى اندلعت قبل أكثر من عامين، فإن وحشية الشرطة لا تزال سمة أساسية من سمات الدولة المصرية والآن، فإن تشريح الجثث سواء للنشطاء السياسيين أو المصريين العاديين الذين ربما تعرضوا للتعذيب، حيث يشتبه أن الأطباء ذوى الصلة بالحكومة يصدرون تقارير زائفة، أصبحت أحدث أرض للمعركة على الأهداف التى يسعى النشطاء إلى تحقيقها من عدالة ومحاسبة للدولة.
وتقول عايدة سيف الدولة، رئيس مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف "اعتدنا على تواطؤ بين الشرطة وهيئة الطب الشرعى".. بالطبع لا يمكن أن يكون التشريح قاطعا بنسبة 100% فى القضايا الصعبة، لكن لو أن هناك ذرة شك فى أن الشخص مات من التعذيب، فيجب أن يذكر هذا".
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس محمد مرسى الذى كان سجينا سياسيا فى عهد مبارك، لا يمكن أن يتحمل أن ينظر إليه باعتباره مترأسا لجهاز أمنى يقوم بنفس الوحشية الروتينية التى كانت تمارس فى عهد سلفه الديكتاتورى.
ففى عهد مبارك، كان تشريح النشطاء والآخرين المشتبه فى وفاتهم أثناء احتجازهم من قبل الشرطة يسفر عادة عن تقارير تتحدث عن أسباب عادية مثل انخفاض فى ضغط الدم، وهذا النوع من التحوط برأت الأجهزة الأمنية من المسئولية بالفشل فى تسجيل أى إصابات مرافقة.
واليوم يقول العاملون فى الطب الشرعى إنهم يشهدون نفس الإصابات وأساليب التستر عليها.
وأكثر الجروح الشائعة التى يرونها فى الحالات التى يشتبه فى تعرضها لتعذيب من قبل الشرطة هى الكدمات الحادة فى الرأس والقدمين والصعق بالصدمات الكهربائية، والكدمات التى يعتقد أن سببها الضرب بالكابلات والأحزمة، كما يتحدثون عن وجود أثار للتعليق والاعتداءات الجنسية.
وتحدثت الصحيفة عن الجدل الذى أحدث الطب الشرعى وتقاريره فى وفاة الناشط محمد الجندى بعد أن ذكر أن وفاته نتيجة لحادث سيارة وليس للتعذيب الذى حدث له، وكذلك التقرير الشرعى حول وفاة الصحفى الحسينى أبو الضيف.
ونقلت الصحيفة عن د. ماجدة القرضاوى، القائمة بأعمال رئيس الطب الشرعى قولها إن نتائجهم مستقلة، مدافعة عن استقلال الهيئة، مضيفة ألا أحد يتدخل فى عملهم، وعندما يكون هناك تأجيل فى تقارير معينة، فإن هذا يأتى من جانب الإدعاء "النيابة"، ويوجه معارضو مرسى الانتقادات له لتعيينه نائبا عاما يساعد على إفلات الشرطة من العقاب.
من جانبه يقول د.مصطفى حسن، الطبيب النفسى الذى تدرب مع هيئة الطب الشرعى إنه لو أراد أطباء الهيئة أن يفحصوا أى شىء آخر، فإن عليهم أن يطلبوا موافقة من النيابة والتى غالبا ما ترفض.
وإضافة إلى الضغوط السياسية، فإن التأخير وعدم الدقة تلقى بظلالها على عمل الطب الشرعى.
وتطرقت الصحيفة كذلك على الأوضاع فى مشرحة زينهم، التى تتعامل مع أغلب الحالات التى تأتى من المظاهرات السياسية بالقاهرة، وقالت إن الآثار واضحة: طوابق قذرة عليها بقع من الدم وأجهزة عفا عليها الزمن.
وفى حين يؤدى العنف السياسى إلى تدفق فى الجثث، فإن العاملين يقولون لأنهم يشعرون أنه لا خيار أمامه سوى أن يتركوها فى العراء حتى يتم العثور على أماكن خالية فى الثلاجات، ويمكن أن تترك الجثث لأيام بدون حفظ سليم.