الضغوط التى تمارسها جهات أجنبية على مصر للحد من التعليم الأزهرى وتحجيم المناهج الدينية فى المدارس هى ضغوط من أجل نشر المفاسد وتركها تتوغل فى جسد الوطن!! فتفشى الفاحشة من ضمن أسبابه البعد عن الدين، وخطة خفض الاعتمادات المالية للأزهر وتصفية الكليات والمعاهد الأزهرية، والتى كشف عنها مصدر رفيع المستوى لجريدة الوفد، تؤكد أن الحكومة ماضية قدما فى تنفيذ مخطط طمس هوية المعاهد والكليات الأزهرية وتحويلها إلى معاهد حكومية!! وما يؤكد ذلك خفض المواد الدينية وتغيير المناهج الدراسية، وكذلك خفض الاعتمادات المالية المخصصة للأزهر بنحو 32501 مليون جنيه، وخفض مخصصات تجديد المعاهد الأزهرية بالمحافظات من 98.7 مليون جنيه إلى 17.5 مليون فقط!! ووقف عمليات بناء معاهد أزهرية جديدة فى المحافظات رغم تبرع الأهالى ب 780 قطعة أرض، كما رفضت الحكومة فتح تراخيص 30 كلية أزهرية منشأة على نفقة الدولة، وأكد نواب بالبرلمان وجود ضغوط أمريكية على الحكومة المصرية لخفض حصص القرآن من 22 إلى 6 حصص فقط لصالح مادة اللغة الإنجليزية!! كما تم رفع آيات الجهاد فى سبيل الله من كتب التفسير، وخفض مقررات المواد الدينية بنسبة تصل إلى 60% فى مواد الفقه والحديث وأصول الفقه، وتقرر أيضا إلغاء مادة الحديث فى الدراسات الإسلامية!! وإذا كان الدين لا يمثل شيئا لأمريكا أو غيرها من دول الغرب التى تهتم بالعلم واستعمار العقول والأطماع السياسية أكثر من اهتمامها بالفضيلة، فإن مصر بتكوينها التاريخى هى دولة مؤمنة تقدس الدين وتحترمه، ولن تتنازل أبدا عن هويتها الدينية، وإذا كانت أمريكا قد استطاعت أن تضغط على الحكومة المصرية باستخدام سلاح المعونة من ناحية، ومن ناحية أخرى التلويح فى وجه مصر بورقة الاضطهاد الدينى المزعومة، وانتهاك الحريات غير المزعومة لتجعلها تتراجع عن الاستمرار فى تربية النشء على المناهج الدينية الصحيحة!! فليس أمام الحكومة المصرية إلا أحد أمرين، إما أن ترضخ للضغوط وهذا يعد تنازلا من مصر عن دورها كدولة ذات سيادة، وإما أن ترفض من منطلق أن التنشئة الدينية القويمة فيها صلاح للبلاد والعباد.