قيادى ب"استقلال" المغربى: التراجع عن الانسحاب من الحكومة بشروط

أكد قيادى بارز بحزب الاستقلال (محافظ)، ثانى أكبر قوة سياسية فى المغرب، اليوم الاثنين، إمكانية عدول حزبه عن قرار الانسحاب من الحكومة المغربية إذا تمت الاستجابة لشروطه.
وقال القيادى: إن "قرار الانسحاب من الحكومة نهائى، بطبيعة الحال، لكن يمكننا العدول عنه إذا استجيب لشروطنا". وحدد هذه الشروط "فى منح حزب الاستقلال أدوارا أكثر فاعلية وأهمية فى صناعة القرار داخل الحكومة".
وشدد على أن حزبه لا يزال ينتظر التحكيم الملكى فى قرار الانسحاب، نافيا معرفته بموعد صدور القرار الملكى فى هذه القضية بموجب الفصل 42 من الدستور المغربى.
وينص هذا الفصل على أن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطى، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة فى دائرة حدودها الحقة".
وقرر حزب الاستقلال (محافظ)، فى 11 مايو الجارى، الانسحاب من الحكومة، قبل أن يعلن فى وقت متأخر من اليوم نفسه، أن العاهل المغربى الملك محمد السادس أمر ببقاء وزراء الحزب فى الحكومة؛ "حفاظا على سيرها العام" حتى عودة الملك من فرنسا، معربا عن "تجاوبه الكامل مع إٍرادة جلالته"، غير أن قياديا استقلاليا بارزا قال، فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، الأربعاء الماضى، إن "الحزب سيؤجل رفع مذكرة الانسحاب من الحكومة إلى العاهل المغربى لحين عودة الأخير من فرنسا، التى يقوم بزيارة لها غير معلن رسميا عن مدتها.
وأرجع حزب "الاستقلال" قرار الانسحاب من الحكومة إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التى أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، بحسب بيان للحزب السبت الماضى.
ومن أصل 395 مقعدا فى مجلس النواب (الغرفة الأولى فى البرلمان المغربى) يمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا، وله خمسة وزراء، ويترأس القيادى فى الحزب، كريم غلاب، مجلس النواب.