"ثقافة الشورى" تطالب "المالية" بمنح وزارة الآثار "إعانة سيادية".. و"عيسى" يؤكد: هناك حزمة مشاريع جديدة لضخ مزيد من الدخل على الوزارة خلال الأشهر المقبلة لمواجهة العجز

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين، بضرورة تقديم "إعانة سيادية " من وزارة المالية إلى وزارة الدولة للآثار، وذلك لسد العجز فى موازنتها بالإضافة إلى التوصية بتقديم 200 مليون جنيه إلى وزارة الآثار، وذلك لسد العجز فى الموازنة القديمة .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لميزانية الوزارة وقطاعاتها المختلفة اليوم، بحضور وزير الآثار الدكتور أحمد عيسى، الذى أكد تخصيص الوزارة جزءا من ميزانيتها لتدريب الأفراد المخصصين لأمن الآثار فى الميزانية الجديدة، بالإضافة إلى بناء أسوار لتأمين وحماية المناطق الأثرية، وخاصة فى المناطق الصحراوية التى يقع فيها أعمال حفر كثيرة وسرقات.
وأضاف الوزير أنه سوف يتم تحديد الأماكن الأكثر خطورة لإنشاء أسوار، مع إضافة العنصر البشرى المدرب والمؤهل للحماية.
وأكد أنه تمت مراجعة المتاحف ومدى التأمين المتوافر لها، بالنظر إلى وسائل التأمين الموجودة، وتثبيت كاميرات التصوير الليلى، ودعا إلى ضخ المزيد من الدعم، مؤكدا أن المبالغ المخصصة لذلك مدرجة فى الميزانية الجديدة للوزارة.
وقال عيسى: "أعد بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات تدخل الخدمة قريبا، كى تدر مزيدا من الدخل على الوزارة".
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار يضم قطاعات مختلفة، مؤكدا أن الوزارة ذاتية التمويل، ولا تأخذ شيئا من موازنة الدولة، لافتا إلى أن ذلك يلقى عبئا كبيرا على العاملين بالوزارة، ففى فترة ما بعد الثورة حدثت الأزمة الكبرى بالوزارة نتيجة الاعتماد الكلى على السياحة، مما أدى إلى ضعف شديد بالموارد ومطالبات بالتثبيت والعمالة .
وأشار الوزير إلى أنه تم تشغيل أكثر من 14 ألف فى فترة ما بعد الثورة، مما ألقى بعبء ثقيل على موازنة الوزارة، وهناك 4065 عاملا يطلبون التثبيت، وسوف نعيد العرض على المالية مرة أخرى للنظر فى مسألة تثبيتهم، ولفت إلى أن الوزارة فى 2012 2013 كان مخصص لها 3 مليارات، وطلبنا 5 مليارات وما حصلنا عليه 4 مليارات .
وأوضح أن الوزارة تضع فى اعتبارها التشغيل ليأتى فى المرتبة الأولى وتثبيت المجموعة المؤقتة، وباقى مجموعات الانتظار، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على الخريجين من 2003 حتى 2010، وهم من كانوا معتصمين فى الوزارة لمدة 6 شهور، ولكن المسألة المالية تقف حائلا .
وأوضح أن وزارة الآثار تضم 37 ألف موظف وعند تشغيل 14 ألفا من العاملين وطوال السنوات الماضية، كان هناك 16 ألفا فقط مما ألقى بعبء مالى.
وأوضح أن الوزارة تستوعب هذا التشغيل بإعادة تدوير المجموعات الموجودة فى المناطق المختلفة، لتحقيق أعلى استفادة ومن المقرر القيام بعدد ضخم من المشاريع للآثار بترميم الآيلة للسقوط والأخرى فى المرحلة المتوسطة، وثالثة يمكن عمل مشروعات تنموية لها وإدراجها فى الخريطة السياحية، ووضع وسائل لجذب السائح .
وأكد أن من تم تعيينهم عدد كبير منهم فى قطاع الأمن، وليسوا كلهم أثريين، بالإضافة إلى إجراء حصر كامل لقطاع الأمن بحيث يمكن تغطيتها تماما، ولا يتم تعيين أفراد جدد على فترات متلاحقة مشيرا إلى أن هذا الملف فى غاية الخطورة .
وأوضح أن أمن الآثار يعتمد على شرطة الآثار والحراس العاديين، لافتا أنهم لم يكونوا مسلحين، مشيرا إلى أن التسليح له تكلفة، ويحتاج إلى تدريب، والوزارة بدأت بالفعل فى الإعداد لذلك.
وأشار إلى أن أجور العاملين تتكلف 3 مليارات و270 ألفا والزيادة المطلوبة 671 وما حصلنا عليه 527 .
واستطرد قائلا: أجلنا كل المديونيات مع أصحاب البازارات وخاطبنا المحافظات، حيث إن أصحابها ليس لديهم التمويل الكافى، مشيرا إلى أنه تم إعفاء هؤلاء فى الفترة من 2011 وحتى 2012 من الإيجارات وفى الفترة من فبراير 2012، سوف يتم النظر لما حققته مع تأجيل التحصيل.
وطالب الوزير بضرورة الاهتمام بالآثار، واصفا إياها بأنها العنصر رقم واحد فى الاقتصاد القومى، وينبغى الاهتمام بها كثيرا لإضافة عوائد جديدة .
وقال: لا يجب أن يكون الباب الأول عرضة للارتفاع والانخفاض فى مرتبات العاملين، مشيرا إلى أنه متدنى، مشيرا إلى أن أجور الناس ضعيفة .
وأكد أن إنشاء المشروعات الخاصة بالآثار يتم بنسبة معينة مع الشريك الأجنبى، ونحن على استعداد كافة التزاماتنا والميزانية القادمة لن تكون فيها مشاكل .
وأوضح الوزير قائلا: إن إعداد الخطة والموازنة للعام المالى الجديد قام به الزملاء فى الوزارة مع الوزير السابق، حيث إن هذا هو الأسبوع الثانى لى فى الوزارة.
ومن ناحيته، طالب المهندس فتحى شهاب الدين "رئيس اللجنة" بأن تكون الوزارة على اتصال دائم مع المجلس فى قضية حماية الآثار ووقف هذا النزيف، داعيا الوزير الجديد للنظر بعناية لهذا الملف .
ودعا شهاب الدين للنظر قبل بناء المتاحف، والبنى التحتية بوقف السرقات المتكررة والحراسة.
وقال: كان لنا مشكلة مع وزير الآثار السابق، حيث كان فى برج عالى ولم يكن يرد على أحد، ولم نكن قادرين على التفاهم معه ولم يكن هناك حوارا .
كما اقترح شهاب الدين: أقترح رفع ميزانية الآثار عن 200 مليون وذلك لتسهيل الظروف التى تمر بها الوزارة، وأوصى بوجود إعانة سيادية .
من ناحية أخرى، اقترحت ليلى منير ممثلة وزارة المالية مخاطبة وزارة التخطيط بخصوص المشروعات الخاصة بالآثار، وقالت: ثبتنا من 25 % من ال16 ألف المؤقتين على أساس أنهم سوف يمولون تمويلا ذاتيا، والسنة الماضية راسلتونا بأنه ليس هناك رصيدا للمرتبات لمن تم تعيينهم.
وأكدت أن كل الخطابات التى تأتى من المجلس الأعلى للآثار، أنهم الآثار لديها تمويل ذاتى ويحدث العكس.
كما أكدت منير "أن المالية ليس لديها مانع فى إعفاء الآثار من نسبة ال 20%، ولكن يحتاج الأمر إلى تقديم المستندات التى تؤكد موقف الوزارة المالى".
وكشفت أن المالية قررت تخفيض تلك النسبة من 20% إلى 10% خلال الميزانية المقبلة لعام 2013 -2014.
ومن جانبه، قال النائب يحيى أبو الحسن، إن وزارة الآثار مثقلة بالهموم ودعا إلى النظر للقضية بشكل إستراتيجى لحل هذه المعاناة .
وحذر من الدوران فى حلقة مفرغة، وقال: إن لم نستطع أن ندعمها سوف تسقط الآثار، وطالب بضرورة وضع حلول قاطعة، مشيرا إلى أن الآثار عندما تقوم سوف تنفق على السياحة .
وقال: إن الوزارة مطالبة بإنشاء صندوق لضبط موضوع المرتبات منتقدا أن يرتبط بوجود تمويل ذاتى أو لا .
وفى سياق متصل، أكد إسماعيل سليمان مدير عام الموازنة بالآثار، أن الزيادة المطلوبة نتيجة العلاوة وتعيين 9005 موظفين، بالإضافة إلى ألف من الخريجين و21 من الباب الأول، ونتج عنه زيادة فى المرتبات والحافز والإضافى وتعيين مصابى ثورة .
وأشار إلى أن وزارة المالية منحتنا 200 مليون جنيه، ونحتاج إلى 134 مليون جنيه زيادة، وتساءل قائلا: من أين نسد هذا العجز ولن نستطيع توفير ذلك المبلغ وليس لدينا إيرادات والتجاوز فى النفقات مستمر منذ 4 شهور .
وأضاف إسماعيل أن المجلس الأعلى للآثار تعاقد مع مكان للرعاية الصحية، وأخذنا 3% لهذا المطلب وطلبنا 17 مليون جنيه، وما جاء لى 11 مليونا، مشيرا إلى أنه تم طرد المرضى من المستشفيات لعدم كفاية الأموال المحولة.