حملة لضم سائقى الإسماعيلية للتأمين الصحى ورفض خصخصة مستشفى الطوارئ

تبدأ اللجنة التنسيقية "للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية" صباح اليوم الاثنين، من الإسماعيلية انطلاق حملة جمع توقيعات من المواطنين "للسائقين"، وذلك للمطالبة بضم العاملين بالنقل البرى لمظلة التأمين الصحى الاجتماعى.
وقال تامر الجندى المنسق الإعلامى للجنة بالإسماعيلية، إن الحملة ستنطلق من موقف الفردوس والموقف العمومى إعمالاً لنص الدستور المصرى الجديد وتحديداً (المادة 61)، والتى تنص فى فقرتها الأولى على "الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافة من الناتج القومى وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين"، منتقداً تحويل مستشفى الطوارئ بجامعة قناة السويس إلى مستشفى تخصصى "مستشفى استثمارى" للعلاج بالأجر الكامل بعد إنفاق 95 مليون جنيه من أموال الشعب على البنية الأساسية والتجهيزات.
وطالب بسرعة افتتاح مستشفى الطوارئ المجانى للنقص الحاد فى أعداد أسرة العناية المركزة، ونظراً للزيادة المستمرة فى الحوادث على الطرق بمنطقة القناة وسيناء ووقوع المحافظة فى ملتقى الطرق الرئيسية لرفع المعاناة عن أبناء إقليم شرق الجمهورية فى السفر إلى القاهرة، حيث تقع المحافظة فى ملتقى العديد من الطرق الرئيسية لمحافظات السويس وبورسعيد والقاهرة والشرقية وشمال وجنوب سيناء وتوسط قناة السويس المرفق الملاحى العالمى لأراضيها ومستشفى الطوارئ تصب فيه إصابات الحروب فهى خط الدفاع الأو،ل ولذا فمستشفى الطوارئ يعد مستشفى ميدانيًا تم تصميمه لمواجهة أى طوارئ تنمية محور القناة وسيناء المتمثلة فى إحياء وادى التكنولوجيا الذى سوف يحتاج لرعاية طبية متميزة.
وأكد عجز وقدم الأجهزة الطبية الموجودة بالمستشفى الجامعى والعام والتى تجاوز عمرها أكثر من 20 عاماً حتى وصل الأمر إلى عدم وجود قطع غيار لدى الشركات التى تقوم بصيانتها بالتبرعات والمساعدات والمنح، وذلك لمساعدة المستشفى الجامعى على الصمود أمام تعطل الأجهزة وتهالكها، سواء بشراء أجهزة جديدة أو بمحاولة عمل صيانة لها وبخاصة مع ضغط العمل الشديد الذى تتعرض له الأجهزة بسبب كثرة المرضى الذين يتوافدون على المستشفى من كافة محافظات القناة وسيناء، ولكن تم تحويل هذه الموارد لتشيد مستشفى تخصصى، مما يعد مخالف للدستور.
وأشار أشرف عباس المحامى والمنسق العام للجنة التنسيقية على مستوى الجمهورية أن المادة (64) تنص على أن الدولة تكفل حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفق للقانون.
وأشار وائل عباس على وضوح نصوص الدستور الجديد فى أن على الدولة الرعاية الصحية وأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن.
من جانبه أوضح أحمد محمود الفلاح عضو اللجنة الإدارية للنقل البرى، أن النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى تقدمت بالعديد من الطلبات لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ولا مجيب، لذا نرفض تحويل مستشفى الطوارئ إلى تخصصى، ولزماً على كل السائقين بدء أولى خطوات التصعيد والإنذار أولاً وتنطلق حملة التوقيعات بالإسماعيلية ومدن القناة وسيناء لانتزاع حقنا فى العلاج ضمن منظومة التأمين الصحى الاجتماعى وإعادة إصلاحها، حيث إن تكاليف العلاج أصبحت عالية جداً وليس فى مقدورنا تحملها، سواء لنا أو لإفراد أسرتنا.