بدون مبررات:تحويل مستشفي الطوارئ بجامعة قناة السويس إلي استثماري

في قرار غير مبرر تقرر تحويل مستشفي الطواريء بجامة قناة السويس الي مستشفي تخصصي بعد ان تم انفاق05 مليون جنيه علي البنية الاساسية وتخصيص54 مليون جنيه للبدء في اعمال التجهيز.
ويأتي القرار بالرغم من ان المستشفي كان مخصصا في الأساس ليكون مستشفي طواريء لمواجهة المشاكل اليومية التي تعاني منها مستشفيات محافظة الاسماعيلية بسبب النقص الحاد في أعداد أسرة العناية المركزة, وللزيادة المستمرة في اعداد الحوادث بمنطقة القناة وسيناء حيث تقع المحافظة في ملتقي العديد من الطرق الرئيسية لمحافظات السويس وبورسعيد والقاهرة والشرقية وشمال وجنوب سيناء, فضلا عن دوره في رفع المعاناة عن ابناء إقليم شرق الجمهورية في السفر الي القاهرة أو الزقازيق للبحث عن أسرة للعناية المركزة.
ويقول الدكتور أحمد اللبان أستاذ الجراحة بجامعة قناة السويس ومؤسس مستشفي الطواريء أنه بدأ العمل في المستشفي في عام0002 وتم الانتهاء من الاعمال الانشائية بتكلفة05 مليون جنيه وظل العمل متوقفا لسنوات طويلة بسبب عدم وجود مخصصات لأعمال التجهيز وشراء الاجهزة الطبية للتشغيل, وقام وزير التعليم العالي بتخصيص مبلغ54 مليون جنيه أخيرا من ميزانية الوزارة لتجهيز المستشفي والبدء في الحلم الذي تأخر طويلا.
ويضيف اللبان كانت المفاجأة في قرار رئيس الجامعة بإلغاء مستشفي الطواريء تماما وتحويلها الي مستشفي أستثماري للعلاج بالأجر الكامل, بل وتم البدء في شراء أجهزة المستشفي الاستثماري بالامر المباشر في محاولة لإنهاء صرف المبلغ خلال شهرين فقط وهذا المستشفي لن يستفيد منه سوي مجموعة من الأطباء ويشاركهم الربح ادارة الجامعة وادارة الكلية.
ويؤكد ان أبناء المحافظات في مدن القناة وسيناء من الفقراء والبسطاء الذين لاتتوافر لهم أماكن للعلاج في حالات الطواريء والحوادث والحالات الحرجة سوي في هذا المستشفي لن يكون امامهم سوي الموت في الشوارع بالرغم من انفاق59 مليون جنيه من أموال الشعب علي البنية الاساسية والتجهيزات.
ويطالب اللبان بوقف فوري لعملية شراء الأجهزة للمستشفي الأستثماري, مع تشكيل لجنة عاجلة لتنفيذ مستشفي الطواريء حيث تم تصميم المستشفي ليكون في الأساس مستشفي للطواريء, ومخاطبة كل الهيئات بدءا من رئاسة الجمهورية ومرورا برئاسة الوزراء ووصولا الي الجهات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني للتدخل العاجل لانقاذ المستشفي.
ويشير اللبان أيضا إلي أن الإحصاءات العالمية تؤكد توفير سرير عناية مركزة لكل01 آلاف مواطن وهو مايعني حاجة الاسماعيلية الي521 سرير عناية مركزة وفقا لعدد السكان لايتوافر منها سوي05 سريرا الي الآن في المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة, أي بنسبة نقص تتجاوز ال05% ويؤكد ان القادرين لديهم العشرات من المستشفيات الخاصة بالاسماعيلية وعلي مستوي الجمهورية للعلاج, مؤكدا ان القرار غير مفهوم.