المحكمة العامة الأوروبية تخفض غرامة على تكتل خراطيم النفط البحرى

قضت محكمة بالاتحاد الأوروبى، بأن إحدى الشركات تم تغريمها بأكثر من اللازم من جانب المفوضية الأوروبية للتواطؤ فى الاشتراك فى تكتل تسبب فى رفع أسعار الخراطيم المستخدمة فى صناعة النفط.
وتستخدم الخراطيم البحرية فى نقل خام النفط من وإلى السفن، وتتم إضافة تكلفتها إلى الأسعار الاستهلاكية للبنزين والنفط، حسبما قالت المفوضية الأوروبية فى عام 2009 بعد إجرائها تحقيقا فى ذلك.
ووجدت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى أن خمس شركات هى بريدجستون ودونلوب أويل آند مارين كونتيننتال وتريليبورج وباركر أى تى آر ومانولى مذنبة فى تشكيل هذا التكتل فى الفترة من عامى 1986 و2007.
لكن المحكمة العامة الأوروبية خفضت الغرامة المفروضة على شركة باركر أى تى آر من 25.61ن يورو (33 مليون دولار) إلى 4ر6 مليون يورو بدعوى أن المفوضية حسبت بشكل غير سليم فترة الانتهاك.
وقالت المحكمة، إن المفوضية "لم تظهر أن هناك رابطا هيكليا بين باركر أى تى آر والكيان السابق أو مشاركة فعلية فى التكتل"، ومن ثم ألغت المحكمة حصة الغرامة المرتبطة بالنشاطات التى تمت قبل عام 2002.
واستأنفت شركتان فى التكتل وهما تريليبورج ومانولى فى القرار الصادر عام 2009، وفى كلتا القضيتين، قضت المحكمة بارتكاب أخطاء فى حكم المفوضية الأصلى، لكنها قالت إنها لم يكن لها تأثير على الغرامات المفروضة عليهما، ويمكن الاستئناف فى الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.