توقعات المصالحة مع رجال أعمال مبارك: المال مقابل الحرية

تتوالى المصالحات فى مصر مع رجال أعمال وسياسيين من عهد حسنى مبارك، متهمين بالفساد باتوا على استعداد لرد أموال للدولة مقابل الحصول على حريتهم فى وقت تحتاج فيه الموازنة العامة إلى كل مليم لتقليل العجز البالغ قرابة 25 مليار دولار أمريكى.
وأكدت الرئاسة أنها تشجع المصالحات مع رجال الأعمال، وقال المتحدث باسمها إيهاب فهمى الأسبوع الماضى، "إن توجه الرئاسة فيما يتعلق بالمصالحة مع رجال الأعمال واضح، والخطوات الأخيرة التى اتخذتها تحمل رسالة إيجابية لرجال الأعمال لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم وفقا للقانون، والدولة ترحب بعودتهم للمشاركة بقوة فى دفع عجلة التنمية".
وجاءت تصريحات فهمى عقب تسوية تمت بين مصلحة الضرائب وأسرة ساويرس، تقضى بأن تسدد إحدى شركاتها (اوراسكوم للإنشاء والصناعة) ضرائب قيمتها 7،1 مليار جنيه مصرى (أكثر قليلا من مليار دولار) على خمس سنوات، من بينها 2,5 مليار جنيه تسدد على الفور.
وأوفد الرئيس محمد مرسى المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين مندوبا عنه إلى المطار لاستقبال أسرة ساويرس لدى عودتها إلى البلاد أخيرا، عقب إبرام هذا الاتفاق.
وتم التصالح كذلك مع وزير التجارة والصناعة فى آخر حكومة فى عهد مبارك رشيد محمد رشيد الذى سدد 15 مليون دولار، وأعلنت النيابة العامة رفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول (التى تضم المطلوبين للعدالة).
وتجرى حاليا مفاوضات بشأن صفقة أخرى كبيرة مع رجل الأعمال حسين سالم الذى يصفه الكثيرون بأنه كان مدير أعمال مبارك، والذى صدر حكم غيابى بحبسه 15 عاما لاتهامات بالفساد المالى.
وأعلنت النيابة العامة فى بيان رسمى قبل أسبوعين أن حسين سالم، الذى يحمل الجنسيتين المصرية والأسبانية والمقيم فى أسبانيا منذ إسقاط مبارك فى فبراير 2011، تقدم بعرض لتسوية وضعه ووقف الملاحقات القضائية ضده مقابل تنازله، وجميع أفراد أسرته عن 75% من ممتلكاتهم وأموالهم فى مصر، و55% من ممتلكاتهم وأموالهم فى الخارج.
وقالت النيابة إنها ما زالت تتفاوض مع محامى حسين سالم لتشمل التسوية تنازل شركائه الأجانب السابقين فى شركة شرق المتوسط عن مقاضاة مصر بسبب فسخها، بعد ثورة يناير 2011 عقدا مبرما مع هذه الشركة لتصدير الغاز إلى إسرائيل.
وفى تصريحات صحفية أخيرة، قدر طارق عبد العزيز محامى سالم ثروة موكله بنحو 11 مليار جنيه، أى ما يقرب من 1,6 مليار دولار.
وتجرى هذه التسويات بموجب مرسوم أصدره المجلس العسكرى، الذى تولى السلطة فى مصر خلال فترة انتقالية سبقت انتخاب مرسى، مطلع العام 2012 يقضى بإمكانية التصالح فى قضايا الفساد المالى، ما لم يكن "حكما نهائيا باتا"، أى لا يمكن الطعن عليه بأى صورة، صدر بحق المتهمين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المصالحات مع رجال الأعمال تستهدف الحصول على أموال تساعد الحكومة المصرية من مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، التى تمر بها البلاد.
وقال الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية أحمد السيد النجار، إن نظام الرئيس مرسى يريد "جمع أموالا" تساعده فى الأزمة الاقتصادية الراهنة التى لا تجد حتى الآن مخرجا منها إلا بالاقتراض.
وأضاف "أن الصفقة التى عقدتها الحكومة مع أسرة ساويرس حصلت بموجبها على الفور على 2,5 مليار جنيه، وهو ما يكاد يغطى بندا هاما فى الموازنة العامة للدولة، هو بند معاشات الضمان الاجتماعى (التى تحصل عليها الأسر التى ليس لها أى دخل) التى تبلغ كلفتها الإجمالية 0,3 مليار جنيه"، إلا أن النجار لا يستبعد أن يكون هناك بعد سياسى لهذه المصالحات ويقول "إن الإخوان يتصورون أن رجال أعمال مبارك هم القادرون على تمويل حملات انتخابية ضدهم، بالتالى فإن فكرة تحييدهم واردة جدا".
وفى مواجهة انتقادات متزايدة لهذه المصالحات التى تتم مع المتهمين بالفساد، يقول عبد الحافظ الصاوى عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين "طالما المصالحة لا تضيع أموال الدولة، وتتم فى إطار القانون" فهى مقبولة.
ويضيف "لدينا معدلات بطالة وصلت إلى أكثر من 13%، وعجز فى الموازنة العامة وفى ميزان المدفوعات، فهل من مصلحتنا أن يستمر الركود لسنوات طويلة أم من صالحنا أن يتم تصالح فى إطار القانون ليستفيد الاقتصاد".
ويعتقد رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية ناصر أمين، "أن هناك إرادة سياسية للتصالح مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق، من أجل إبقائهم فى مصر والعمل على إقناعهم بالاستمرار فى العمل".
ويضيف "يمكن أن تتم مصالحات مع الجميع باستثناء مبارك ونجليه لأن التصالح مع أسرة الرئيس السابق كلفتها السياسية كبيرة".
ويؤكد أمين أن أحكام البراءة التى حصل عليها عدد من رموز النظام السابق أخيرا "ليست أحكاما سياسية بل هى أحكام تستند إلى القانون" كون الأدلة ضعيفة فى معظم هذه القضايا.