المجتمعات العمرانية تحدد 10 ملايين تأمين مزاد مشروع سياحى وترفيهى

كشف المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن المشروع الذى تم طرحة على مساحة 171 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر يوم الجمعة قبل الماضى، عبارة عن مشروع تجارى إدارى ترفيهى فندقى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن عملية الطرح ستكون عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة بين المطورين العقاريين على حصة مشاركة الهيئة فى أسهم الشركة المطورة للمشروع.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء 250 غرفة فندقية على مساحة 11 فدانا، ويتضمن أيضا مبانى إدارية على مساحة 7 أفدنة، ومبانى تجارية وإدارية وترفيهية على مساحة 4 أفدنة، واستخدام متنوع كمكاتب إدارية ملحق بها دورين تجارى على مساحة 4 أفدنة، واستخدام متنوع كمكاتب إدارية ملحق بها دور تجارى على مساحة 11 فدانا، واستخدام فندقى شقق فندقية لعدد 230 شقة على مساحة 7 أفدنة.
وأكد عباس، أن المشاركة ستكون من المزايدة بالمظاريف المغلقة بين المتقدمين ويتقدم الراغب بعرض فنى ومالى باسم رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، لافتا إلى أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2013 لتلقى العروض وفتح المظاريف الفنية.
وأشار إلى أنه يلتزم المتقدم بدفع مبلغ تأمين دخول المزايدة 10 ملايين جنيه مصرى فقط يسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم جهاز مدينة 6 أكتوبر أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط "وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط"، و يقدم ضمن المظروف الفنى.
وأضاف أنه تم تحديد يوم 1 يوليو المقبل، وذلك لفتح باب الحجز لشراء الكراسة بمبلغ وقدره(30000 جنيه) من مقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر.
وكان المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، قد أعلن أنه تم تحويل هيئة المجتمعات العمرانية لأكبر مطور عقار فى الدولة، وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم طرح أول مشروع على مساحة 171 فدانا، باستثمارات تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه.
وأضاف عباس، أن المشروع متكامل سياحى وتجارى وسكنى وإدارى وفندقى عالمى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات الجديدة تعمل على توفير مليون ونصف المليون فرصة عمل جديدة، وإنشاء 5 مجتمعات عمرانية جديدة.
وأوضح أن الفكر الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية يتمثل فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، من أجل توفير اعتمادات مالية وزيادة ميزانية الهيئة من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المشروعات تخضع لتقييم فنى ومالى من قبل الهيئة، وأن الهدف الرئيسى فى التطوير العقارى هو استمرار تدفق المالى للدولة وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن فرصة العمل الواحدة تدر على الدولة حوالى 120 ألف جنيه سنوياً.