القوى السياسية تحمل "مرسى" مسئولية اختطاف 7 جنود بسيناء.. وتؤكد: "الرئيس" المسئول عن تنامى القوى الإرهابية المتأسلمة بالمنطقة.. شكر: سيناء تحت سيطرة جماعات جهادية وعناصر من تنظيم القاعدة

حملت القوى السياسية، الرئيس محمد مرسى، مسئولية تكرار واقعة خطف جنود من القوات المسلحة والشرطة بمنطقة سيناء، والتى كانت آخرها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تم اختطاف 6 من جنود القوات المسلحة بالإضافة إلى جندى بقوات الأمن المركزى، تم الإفراج عنه ظهر اليوم.
وأكدت القوى السياسية، أن الرئيس مرسى، هو المسئول الأول عن تردى هيبة مصر بسيناء، والمسئول أيضا عن مسئولية تنامى القوى الإرهابية المتأسلمة ليس فى مصر وحدها وإنما على امتداد المنطقة، منتقدين إعلان "مرسى"، كشفه عن المتورطين فى مذبحة رفح، التى راح ضحيتها 16 من جنود القوات المسلحة، خلال يومين ، ولم يتبق على ذكرى المذبحة سوى شهرين وتم اختطاف آخرين.
ومن جانبه، حمل حزب التجمع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، المسئولية الكاملة عن الوضع الحالى بسيناء، وأيضاً عن تردى هيبة مصر على أرضها وعن أرواح الجنود المصريين والسكان فى سيناء ، وأيضاً يحمله مسئولية تنامى القوى الإرهابية المتأسلمة ليس فى مصر وحدها وإنما على امتداد المنطقة.
وأوضح الحزب فى بيان له اليوم الخميس، أنه لم يفاجأ بالنبأ المفجع وهو "اختطاف سبعة من مجندى شمال سيناء"، لافتاً إلى أن هذا النبأ مفجع ومثير للغضب لكنه لم يفاجئ أى إنسان يرى ما يجرى رؤية صحيحة، مضيفاً "فمنذ تولى د. مرسى موقعه فى الاتحادية وهو يمالئ الإرهابيين المتأسلمين، وأفرج عن كثيرين منهم، وسمح للعديد من بقاياهم بالعودة لمصر، ثم سمح لهم بالتجمع والتمركز فى وسط سيناء، وترك الأنفاق مفتوحة ليهرب منها من يهرب وليمر عبرها سلاح بلا حدود، وهو سلاح متطور يفوق أسلحة جنود الأمن قدرة وفاعلية"، على حد البيان.
واستطرد حزب التجمع فى بيانه: "منطقة وسط سيناء تحولت إلى "تورا بوراً" الأفغانية وأتت بالإرهابيين المتأسلمين إلى قلب سيناء، ثم أتت ترتيبات مكتب الإرشاد وترتيبات حماس بعشرات وربما مئات من ميليشيات مسلحة تابعة لحماس وهكذا أنقلب الأمن وفقدت مصر سيطرتها الحقيقية على سيناء ثم فقدت القدرة على حماية جنودها هناك، ثم بدأت التجمعات الإرهابية فى الكشف عن وجهها وفى التحرك سواء فى مدينة نصر أو فى مجموعة الإرهابيين الأخيرة كل ذلك والأمن المصرى مقيد بأوامر مكتب الإرشاد وممنوع من إغلاق الأنفاق إغلاقاً نهائياً، وممنوع من اجتثاث هذه البؤرة الإرهابية من وسط سيناء لأن حماس تحتاج الأنفاق وتحتاج هؤلاء الإرهابيين المتجمعين فى وسط سيناء" على حد البيان.
وبعث التجمع رسالة إلى الرئيس مفادها "إما مصر وإما حماس، إما للشعب وإما للإرهاب، إما للتنمية وإما لتورابورا، وفى النهاية: سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، وليعلموا أن يوم الحساب العسير آت لا ريب فيه".
وبدوره، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن سيناء تحت سيطرة جماعات جهادية وبعض العناصر من تنظيم القاعدة، وليست كل تلك المجموعات مصرية الجنسية، موضحاً أنهم يدخلون كل بلد بها بعض الاضطرابات مثل ليبيا وسوريا ودخلوا مصر واستقروا بسيناء، ومتمركزين بالتحديد فى منطقة جبل الحلال، وهى منطقة محصنة، لافتاً إلى أن الجيش والأجهزة السيادية تعرف أماكنهم، مؤكداً أن الجيش قادراً على سحقهم.
وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اختطاف الجنود المصريين اليوم بسيناء هو جرس إنذار للقوات المسلحة المصرية، ولا مجال للسكوت على تلك الجماعات التكفيرية والتى تهدف إلى فصل سيناء عن مصر، وإعلانها إمارة إسلامية، مؤكداً أن تلك الحادثة ستثير الرأى العام المصرى وتضغط على القوات المسلحة لتصفية تلك الجماعات التكفيرية بسيناء.
وأكد وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الرئاسة لم تعالج الأمر بالشكل الكافى، وأيضاً رافضاً تصريحات المتحدث العسكرى بأن القوات المسلحة كانت قادرة على تصفية الجماعات التكفيرية ولكنهم تراجعوا بسبب وجود المواطنين بسيناء، والتى منعت تصفيهم.
وفى سياق متصل قال هبة ياسين، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، تعليقاً على اختطاف الجنود المصريين بسيناء، إن خلل المنظومة الأمنية فى سيناء بشكل خاص، وغياب الشفافية بشان التحقيقات وعدم الكشف على الجناة الذين قتلوا الجنود المصريين على الحدود فى رمضان الماضى يشجع العناصر الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم بسيناء، وذلك لأنهم تأكدوا من عدم ملاحقتهم.
وأضافت ياسين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على الرئيس محمد مرسى بدلاً من ملاحقة النشطاء والثوار، أن يطهر وسيناء من الإرهاب وكفى استهانة بأرواح جنود وضباط الوطن، مشددة على ضرورة الكشف عن هؤلاء الجناة.
وأشارت ياسين، إلى أن المنظومة الأمنية فى سيناء بحاجة لإعادة نظر، موضحة أن الحل فى سيناء لابد أن يكون سياسيا فى المقام الأول ليتسنى تحقيق الأمن هناك، وأيضاً يجب على أجهزة الأمنية للدولة العمل على قدم وساق لرجوع هؤلاء الجنود والضباط وإلا فلننتظر المزيد من الجرائم.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تكرار واقعة خطف جنود من القوات المسلحة أو الشرطة بمنطقة سيناء، يمثل اعتداء على السيادة المصرية وخطر على الأمن القومى بالمنطقة، خاصة عقب إذاعة الخبر بكافة وكالات الأنباء العالمية.
وأضاف "درويش"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الرئيس محمد مرسى، سبق أن أعلن عقب مقتل 16 جنديا برفح، أنه سيتم الإعلان عن المتورطين فى المذبحة خلال يومين، والآن لم يبق على ذكرى المذبحة سوى شهرين ولم يتم الإعلان عنهم، بل تم خطف آخرين.
وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى ضرورة تولى قوات الجيش مهمة السيطرة على الحالة الأمنية فى جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء، مضيفا: "يجب التوافق مع الجانب الإسرائيلى لتعديل اتفاقية السلام من أجل إعادة توزيع جنود القوات المسلحة فى كافة أنحاء سيناء، للسيطرة على الوضع الأمنى، فى ظل عدم مقدرة قوات الأمن المركزى السيطرة على الأمر".
وعلى جانب آخر وصف خالد حربى المتحدث باسم التيار الإسلامى العام اختطاف 7 جنود أمن مركزى بأنها ربما تكون إحدى مسرحيات الأمن الوطنى - أمن الدولة- بهدف إعادة تمركزها القديم على أعناق المصريين، مشيراً إلى أن خطف الجنود قد يكون رد فعل مباشر على تجاوزات أمن الدولة الأخيرة بعدما شعر الجهاديون أن مرسى تركهم فريسة لظلم أمن الدولة.
وقال "حربى" فى تصريحات ل"اليوم السابع: "إن جهاز أمن الدولة الشيطانى سيوقع بين الدكتور محمد مرسى وبين الإسلاميين وقد يصل الأمر إلى الصدام المسلح كما حدث فى تسعينيات القرن الماضى، وهنا يبدأ السيناريو الأسوء حين يشعر الجهاديون أن مرسى تركهم فريسة لأمن الدولة وعليهم إما الاستسلام والعودة للسجون من خلال قضايا ملفقة مثل خلية مدينة نصر وخلية الإسكندرية أو الدفاع عن أنفسهم حتى الموت.
وطالب حربى الرئيس بتشكيل ما سماه لجنة مستقلة للتحقيق فى تجاوزات أمن الدولة الأخيرة ومنها تلفيق القضايا، مضيفاً: "وأؤكد على ضرورة تسريح كل الضباط الذين خدموا فى عهد مبارك وتشكيل محمكة خاصة لمحاكمة الضباط المتهمة فى قضايا تعذيب وإخضاع جهاز الأمن الوطنى لوزارة العدل كما هو الحال فى جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكى، مؤكدا أن تجاهل الرئاسة لهذا الملف لم يعد مقبولا.