يدخل المغرب منعطفا سياسيا خطيرا إثر إعلان حزب "الاستقلال" المشارك بأغلبية فى الحكومة المغربية انسحابه من الحكومة الائتلافية المنتخبة والتى يقودها "حزب العدالة والتنمية" التابع للتيار الإسلامى. وبعدما واجه المغرب أزمة اقتصادية نتيجة تجاوز نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة نسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى، واضطرار الحكومة إلى تجميد مبلغ 15 مليار درهم ( 1.7534 مليار دولار) من نفقات الاستثمار العمومى فى ميزانية السنة الجارية، مما دعا الحكومة لتخفيض الأجور ورفع الأسعار على المواطنين؛ طالب أكثر من حزب مشارك بالحكومة بالإسراع فى أخذ تدابير لازمة، خاصة أن قيادة الحكومة يدعمها الملك محمد السادس لاتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية للبلاد. وبينما كانت هناك مشاورات بين الأحزاب المشاركة فى الحكومة، طغت خلافات سياسية بشكل علنى بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن الخيارات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وانتقد فيها حزبا الاستقلال والحركة الشعبية المشاركين بالحكومة، حكومة عبد الإله بن كيران، وأكد "الاستقلال" عجز حكومة كيران وفشلها فى إدارة الأزمة الاقتصادية التى انعكست سلبياتها على المواطن المغربى، متهما إياها بتهميش باقى الأحزاب واحتكارها قرارات مصيرية للبلاد. وسرعان ما أعلن حزب الاستقلال قراره بالانسحاب من الحكومة الائتلافية المنتخبة لأول مرة فى تاريخ المملكة المغربية عام 2011، أى قبل أن تكمل عامها الثانى ليضع المغرب فى مأزق سياسى، حيث إنه ثانى أكبر حزب بالحكومة بعد حزب العدالة والتنمية القائد لها. ويرى محللون سياسيون أن السيناريوهات المتوقعة للأزمة لا تخرج عن ثلاث، هى: إما تتفاقم بين الفريقين "حزب الاستقلال، وحكومة بن كيران " لتخلو الحكومة المغربية من حزب معارض أغلبية بها، مما يدعوها للبحث عن بديل له، وهذا يصعب بعد دستور الدولة الجديد، الذى ينص على وجوب حكومة ائتلافية منتخبة، أو الجلوس على مائدة التفاوض والوصول لحلول، أو حل الحكومة وعمل انتخابات برلمانية مبكرة، قبل أن تنهى القائمة مدتها. وفى هذا الشأن تحدث خالد الكيلانى الخبير السياسى، مدير مكتب الأهرام بالمغرب سابقا لليوم السابع قائلا: لا أعتبر قرار انسحاب حزب الاستقلال انسحابا بقدر ما هو قرار للتفاوض والمناقشة، موضحا أنه بعد تعديل الدستور "بعد ثورات الربيع" ودخول الحكومة بدور أكبر وتقليص دور الملك، أصبح لزاما على الملك تعيين رئيس حكومة منتخب من حزب له الأغلبية، وبالفعل حزب التنمية والعدالة حاصل فى الانتخابات الأخيرة على أغلبية، وله السيادة والقرار، كما أن حزب الاستقلال هو ثانى أكبر حزب بالحكومة، والخلاف بينهما يضير بالمملكة وبمشهدها السياسى. كما يرى الكيلانى أن قرار "الاستقلال" الانسحاب لم يكن مفاجئا، خصوصا بعد شن حميد شباط، الزعيم السياسى بحزب الاستقلال، حربا كلامية ضد حكومة بن كيران. وأكد الكيلانى أنه ليس أمام الحزبين "الاستقلال، والعدالة والتنمية" سوى التفاوض وإلا ستكون النتائج وخيمة، فمن جهة أغلب الأحزاب المشاركة بالحكومة المغربية معارضة للتيار الإسلامى المتمثل فى حزب "العدالة والتنمية"، مما يصعب التعاون معه "كبدلاء للاستقلال"، ومن جهة أخرى إجراء انتخابات مبكرة يضع المغرب فى مشهد متخلخل، مما يزعزع الثقة فى تحوله نحو الإصلاحات، ويضعف موقفه بالساحة الدولية، ولذلك فقرار الانسحاب أصعب وأخطر من أن يتخذه حزب الاستقلال أو تقبل به حكومة العدالة والتنمية. وفيما التزم رئيس الحكومة الصمت، وصفت صحيفة "التجديد" المقربة إلى "العدالة والتنمية"، حزب رئيس الحكومة، قرار الانسحاب بأنه يهدف إلى "افتعال أزمة سياسية"، وأنه فى ظاهرة "يفيد الإرادات التى تعاكس الإصلاح". وعن مواقف باقى أحزاب الحكومة، اعتبر زعيم "التقدم والاشتراكية" نبيل بن عبدالله المتحالف مع إسلاميى "العدالة والتنمية" فى الحكومة الحالية، أن قرار «الاستقلال» سيادى يتحمل ضمنه كل مسؤولياته وانعكاساته. أما حزب "الاتحاد الاشتراكى" المعارض فاعتبر أن هذا الموقف يعكس وجود أزمة وأنه «تصدع لم تعد معه التصريحات الضبابية كافية لتفسير ما جرى». وأوضحت جريدة "الاتحاد الاشتراكى" "أننا أمام أزمة سياسية لا يمكن أن نتوقع انقشاعها بين ليلة وضحاها" وستظل جميع السيناريوهات مفتوحة. وكان "الاستقلال" ثانى أكبر حزب بأغلبية حكومية والذى يحتل 60 مقعدا بالبرلمان، بالإضافة إلى 6 حقائب وزارية بالحكومة قد عرض حلولا للأزمة الاقتصادية المغربية دون التأثير على قدرة المواطن الشرائية، من خلال خطة اقتصادية عرضها بمذكرة تقدم بها للحكومة تنص على توفير ثلاثين ألف منصب شغل للعاطلين حاملى الشهادات، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، والتهرب الضريبى وتعزيز المداخيل الجبائية وإصلاح نظام دعم المواد الاستهلاكية وإعادة الثقة فى مناخ الاستثمار، واتهم حزب التنمية والعدالة الحاكى بتهميشها، كما طالب فى مذكرته بتعديل حكومى. وأكد فى بيان أصدره عقب تقدمه بالمذكرة أن الحزب "استنفد جميع إمكانيات التنبيه والنصح? وأوفى بجميع التزاماته تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التى تجتازها البلاد فى ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية، تدعو إلى القلق على مصير البلاد".
