"انتخابات الرئاسة الإيرانية" تجريها "الداخلية" ويشرف عليها مجلس الدستور

يستعد مجلس صيانة الدستور للنظر فى أهلية 686 مرشحا للرئاسة الإيرانية، وهو ثانى محطة يتوجه إليها قطار الانتخابات الرئاسية فى إيران بعد محطة تسجيل أسماء المرشحين فى وزارة الداخلية، تتسم الانتخابات الرئاسية فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمحطاتها المختلفة التى تبدأ بأهم محطة وهى "تسجيل أسماء الراغبين فى الترشح فى الانتخابات" ويتم التسجيل فى وزارة الداخلية التى تتولى تفنيد العملية الانتخابية، غير أن مجلس صيانة الدستور، هو الهيئة التى تلعب أكبر دور فى العملية الانتخابية، إذ تشرف عليها، وتنظر فى أهلية المرشحين وفقا للشروط الموضوعة فى الدستور.
ويتألف صيانة الدستور المشرف من 12 عضوا منهم 6 من الفقهاء القانونيين يعينهم رئيس السلطة القضائية و6 فقهاء شرعيين يعينهم المرشد الأعلى مباشرة، ويعتبر المجلس الهيئة الاستشارية العليا، وله وظيفتان، أولهما هى الإشراف على تدوين القوانين التى يصادق عليها البرلمان الإيرانى (مجلس الشورى الإسلامى) وضمان مطابقتها بالدستور مع قوانين الشريعة الإسلامية والدستور، كما أنه يقوم بوظيفة ثانية وهى الإشراف الكامل على الانتخابات والنظر فى أهلية المرشحين التى ستخوض ماراثون السباق الرئاسى والذين قاموا بتسجيل أسمائهم فى وزراه الداخلية، وتنص المواد 99، 110، 118، من الدستور الإيرانى على نظر المجلس فى أهلية المرشحين بالإضافة إلى الإشراف المباشر على العملية الانتخابية.
ويختار المجلس قائمة المرشحين وفقا لشروط ومعايير يحددها الدستور والتى يوجب توافرها فى رئيس الجمهورية وهى: أن يكون من الرجال المتدينين السياسيين، وأن يكون إيرانى الأصل ويحمل جنسية إيرانية، وأن يكون قديرا فى مجالس الإدارة والتدبير، وأن يكون ذو ماضٍ جيد، وأن تتوافر فيه الأمانة والتقوى، وأن يكون مؤمناً بمبادئ الجمهورية الإيرانية وولاية الفقيه والمذهب الرسمى للبلاد.
فى عام 2008 رفض مجلس صيانة الدستور تدابير اتخذها البرلمان لمنع الترشيحات غير الجادة فى رئاسة الجمهورية بعد أن حاول البرلمان وضع قيود أكثر صرامة على المرشحين للحد من عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وخلال الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية فى 2005 وافق مجلس صيانة الدستور على سبعة مرشحين من أصل ألف مرشح.
وفى يناير 2004 استبعد المجلس آلاف من المرشحين الإصلاحيين الذين كانوا سيخوضون الانتخابات التشريعية بسبب عدم ولائهم لنظام ولاية الفقيه مما أدى إلى تقديم بعض نواب البرلمان الإصلاحيين لاستقالاتهم اعتراضا على استبعاد المجلس لهم فى الانتخابات البرلمانية، وفى يونيو 2009 عقب الاحتجاجات التى اندلعت فى إيران بعد فوز الرئيس أحمدى نجاد بولاية ثانية، دعا الجلس المرشحين الثلاثة الخاسرين الذين اعترضوا على النتائج الرسمية (مير موسوى ومهدى كروبى والمحافظ محسن رضائى) للاجتماع من أجل مناقشة شكاواهم، وقام المجلس بالنظر فى شكوى والتخلفات التى حدثت أثناء الانتخابات حيث فحص 646 شكوى قدمت له، وأعلن بعدها أن المجلس مستعد لإعادة فرز صناديق الاقتراع المتنازع عليها، وفى26 يونيو 2009 نفى حدوث تزوير فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأعلن النتائج النهائية التى اقتضت فوز الرئيس محمود أحمدى نجاد بولاية ثانية.
وتأتى أهمية إشراف مجلس صيانة الدستور على إقامة انتخابات سلمية وبحسب ما ورد فى دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إشراف "المجلس" يعنى توثيق الأمور وضبطها أكثر فأكثر، والحيلولة دون مشاركة الأشخاص غير الصالحين، أى يعمل المجلس كصمام أمان وبعبارة أخرى يقوم بفلترة المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية وهو سلطة تنفيذية.
وبإعلان المجلس أهلية المرشحين يعنى أنهم يتمتعون بثقة المجلس والأسماء التى يعلنها هى القائمة النهائية التى تدخل ماراثون الانتخابات ويحق للناخب التصويت لأى منها فقط.
وفى الانتخابات المزمع عقدها فى منتصف يونيو المقبل تنافس ثلاث تيارات تتنافس، المحافظون ويمثلهم جليلى وقاليباف، ومؤيدو نجاد ويمثلهم مشائى صهره، ومدير مكتبه لكن من الممكن أن يقصيه مجلس تشخيص مصلحة النظام لتبنيه أفكار ليبرالية وفلسفية مثيرة للجدل، والتيار الإصلاحى المعتدل يأتى على رأسه هاشمى وحسن روحانى.
ومن أبرز المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الحادية عشر فى الجمهورية الإسلامية: على أكبر هاشمى رفسنجانى الرئيس الإيرانى الأسبق ورئيس تشخيص مصلحة النظام، وينتمى للتيار الإصلاحى المعتدل، وسعد جليلى وهو رئيس المفاوضين الإيرانيين فى المجال النووى، وينتمى لمعسكر المحافظين وعمل بوزارة الخارجية منذ 1989، وخلال فترة الولاية الثانية للرئيس السابق محمد خاتمى كان مديراً للشؤون الأوروبية والأمريكية، ومحمد باقر قاليباف وهو رئيس بلدية العاصمة طهران، وينتمى إلى تيار المحافظين، ويحظى بدعم شعبى واسع.