686 بينهم 30 امرأة مرشحون فى انتخابات الرئاسة الإيرانية

ينظر مجلس صيانة الدستور فى إيران المعنى بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى 14 يونيو المقبل فى صلاحية المرشحين المتقدمين لخوض المعركة الانتخابية، حيث ينظر فى 686 شخصاً بينهم 30 امرأة ممن قاموا بتسجيل أسمائهم الأسبوع الماضى.
ويأتى على رأس أبرز الشخصيات الرئيسية التى من الممكن أن تحوز ثقة المجلس وتتربع على القائمة النهائية للمرشحين ممن سيخوضون ماراثون الانتخابات، "أكبر هاشمى رفسنجانى" (79 عاماً) المعتدل، وهو من أبرز المرشحين الأوفر حظاً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية الحادية عشرة والحصول على أكبر عدد من الأصوات فهو يحظى بدعم الإصلاحيين لاسيما الرئيس السابق محمد خاتمى، كذلك يحظى بشعبية كبيرة فى المجتمع الإيرانى، وهو واحد من أهم الناجحين سياسياً، لعب دوراً أساسياً فى تعيين خامنئى مرشداً عاماً للثورة الإسلامية بعد وفاة الخومينى فى عام 1989، وتولي منصب رئيس البرلمان بين عامي 1980 و1989.
في نهاية الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت عام 1988، عينه الإمام الخميني (قدس) قائماً بأعمال قائد القوات المسلحة، ثم شغل منصب رئاسة الجمهورية في ولايتين متتاليتين کل منها أربعة أعوام بين عامي 1989-1997، وتولى منصب رئيس مجلس خبراء القيادة فى فترة 2007 حتى 2010، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام من 1997 حتى اليوم.
وأهم شخصية من الممكن أن تؤيد أهليتها فى المجلس "محمد باقر قاليباف"، الذى يخوض السباق الرئاسى ضمن ما يسمى بائتلاف 2+1، الذى يضم ولايتى وحداد، وقاليباف هو رئيس بلدية طهران، وشغل منصب قائد الشرطة فى عام 2000، وخاض انتخابات الرئاسة الإيرانية عام 2005، وجاء فى المركز الرابع، وفى عام 2008 احتل المركز الثامن فى قائمة أفضل رؤساء المدن على مستوى العالم، ويحظى بدعم شعبى واسع وينتمى إلى تيار المحافظين.
كما أن "سعيد جليلى" المنتمى لمعسكر المحافظين يأتى ضمن شخصيات تتنافس بقوة فى الانتخابات، وهو يشغل منصب وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومى فى إيران وكبير المفاوضين النووين، وعمل بوزارة الخارجية فى عام 1989، وخلال فترة الولاية الثانية للرئيس السابق محمد خاتمى كان مديراً للشؤون الأوروبية والأميركية، كما تولى منصب المدير العام لمكتب قائد الثورة فى إيران آية الله على خامنئى.
يذكر أن ثلاثة تيارات تتنافس فى الانتخابات، وهى المحافظون ويمثلهم جليلى وقاليباف، ومؤيدو نجاد ويمثلهم مشائى صهره ومدير مكتبه، لكن من الممكن أن يقصيه مجلس تشخيص مصلحة النظام لتبنيه أفكاراً ليبرالية وفلسفية مثيرة للجدل، والتيار الإصلاحى المعتدل يأتى على رأسه هاشمى وحسن روحانى.