الترقيع الوزارى الجديد

لماذا لم يتم إجراء تغيير وزارى شامل بدلاُ من التعديل الوزارى؟ لا أحد يعرف.
لماذا الإصرار على الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل بالرغم من كل الإخفاقات والفشل المتتاليين اللتين حققتهما هذه الحكومة؟ لا أحد يعرف.
لماذا تم تغيير هذا الوزير ولم يتم يتغير ذاك؟ وما هى الأسس والمعايير التى يتم بناءً عليها اختيار الوزراء؟ لا أحد يعرف.
إن ما حدث الأسبوع الماضى لا يندرج بأى حال من الأحوال تحت مسمى "تعديل وزارى" بل هو "ترقيع وزارى"، تم الإطاحة بوزير والمجىء بآخر دون أى معايير واضحة سواء للإطاحة أو للمجىء.
الشىء الوحيد الواضح وضوح الشمس فى هذا "التعديل" - الذى لا معنى له - هو التوجه نحو المزيد والمزيد من أخونة الدولة وتعيين كل من هو مقرب من الجماعة أو موالى لها فى مختلف المناصب بصرف النظر عن الخبرات والخلفيات السياسية السابقة، كنوع من مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء الذين ساندوا وأيدوا الدكتور محمد مرسى أثناء انتخابات الرئاسة فى العام 2012.
بقاء الدكتور هشام قنديل على رأس الحكومة حتى وإن تم تغيير كل أو معظم الوزراء يعنى انتهاج نفس السياسات الفاشلة والعمل بدون رؤية أو خطة واضحة، ويعنى مزيد من التردى الاقتصادى والفشل السياسى والانهيار المجتمعى.
ولا ننسى أن الرئيس محمد مرسى مسؤول مسئولية تامة وكاملة عما تقوم به حكومة هشام قنديل لأنه هو الذى عينها منذ 9 أشهر تقريباً، وهو الذى تجاوز عن كل أخطائها طيلة هذه المدة دون محاسبة، وهو الذى سمح باستمرارها وجدد الثقة فيها أكثر من مرة بالرغم من كل الأصوات التى تنادى بتغييرها كاملة حتى داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
لقد كان الأمل معقوداً بعد ثورة 25 يناير أن يتم تغيير طريقة تعيين الوزراء وكافة مسئولى الدولة بحيث تعتمد على الشفاقية والمصارحة مع الشعب، ولكن للأسف مازالت الطريقة كما هى، بل هى أسوأ، وتعتبرعودة لأساليب نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى الإعتماد على أهل الثقة وليس أهل الخبرة والكفاءة.
المهم الآن هو تعيين حكومة إنقاذ وطنى برئاسة شخصية وطنية مرموقة تحظى باحترام كافة القوى والتيارات السياسية من ناحية وبالتأييد الشعبى والمساندة الجماهيرية من ناحية آخرى، وتكون قادرة على انتشال الوطن من عثرته وكبواته على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية..الخ ، وتكون قادرة على التعامل بكل جدية مع كافة الملفات المهمة وعلى رأسها الأمن والإقتصاد ، بالإضافة الى قدرتها على الإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة بكل حيادية وبدون التدخل لصالح فصيل أو تيار معين.
لكن الأهم أن يكون هناك تغيير فى السياسات المتبعة وليس الأشخاص الذين ينفذون هذه السياسات، فلا أمل فى التغيير طالما بقيت نفس السياسات على حالها حتى وإن جاء أعظم وأعتق الأشخاص على رأس الدولة أو على رأس الحكومة.