القوى السياسية ترفض التعديل وتطالب الجيش بالتحرك لإنقاذ مصر من مهازل الرئاسة

غضب فى الإسكندرية بعد الترقيع الوزارى

أثار التعديل الوزارى الأخير ردود أفعال غاضبة وساخطة بين جموع الإسكندرانية من كافة طبقات المجتمع والقوى السياسية والأحزاب المدنية، مما أعاد إلى الأذهان سيناريو الحكم فى العهد البائد، كأن الزمن يعيد نفسه معلنا فشل ثورة يناير فى تحقيق مطالب الشعب من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، بل أصبح الحكم الإخوانى الحالى مفضوحا بفشل من يديرون البلاد من مكتب الإرشاد بالمقطم.
النائب البرلمانى الأسبق أبو العز الحريرى يقول: ليست هناك أصلا رئاسة شرعية لكى تكون هناك وزارة شرعية، ومن ثم وزارة مرسى لم يعترف بها أصلاً، كل ما حدث أن مكتب الإرشاد قام باختيار الوزارة لكى يتم انتسابها إلى قنديل ثم يقوم مرسى باعتماد التشكيل الوزارى الجديد، وهذا يؤكد أن الذى يحكم مصر هو مكتب الإرشاد وليس مرسى، والوزارة الجديدة لا يوجد فيها برنامج سياسى ولا أحد يعرف عنها شيئاً، واستطرد الحريرى قائلاً: هل هم أصحاب موقف سياسى؟ وما رأيهم فى سياسة مرسى؟ وأحوال البلاد الآن؟ هل نسينا ما يحدث فى إقليم السويس الذى يتصارع عليه الصهاينة لاحتلاله. وتعجب الحريرى مما يحدث من إقالة وزارة قبل أن تقدم كشف حساب عما قامت به خلال الفترة الماضية. وأضاف: منذ جاء قنديل لم يقدم كشف حساب ولم يطرح السياسات المكلف بتنفيذها من الرئيس مرسى، حيث اكتشفنا أن مشروع النهضة وهمى وغير موجود، وعليه أصبح اختيار وزراء لا يعنى شيئا ولا يجب أن يخدع الرأى العام أو يضلل بتقييم الوزراء الجدد، كيف نقيمهم ولا توجد أهداف وخطط وسياسات واضحة للحكومة؟ كما أدان الحريرى الوزارة السابقة لتسببها فى كل الأزمات الموجودة، بل كانت هناك أزمات قاتلة لم تتخذ فيها أى مواقف واضحة مثل أزمة الانهيار الاقتصادى وأزمة القضاء وغلق 2000 مصنع وترك الدعم يذهب إلى كبار اللصوص والدول الأجنبية وترك السوق خاضعاً للاحتكارات بما لا يقل عن 300 مليون جنيه فوق السعر الاحتكارى ودفع فقراء الشعب لأكثر من 72% من مجمل الضرائب العامة رغم أن الأثرياء يحصلون على دعم ويدفعون 28% من مجمل الضرائب للدولة.
مضيعة للوقت
أحمد ماهر حفنى رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية يؤكد: التعديل الوزارى مضيعة للوقت واستنزاف لموارد الدولة، ومصر تريد رجل دولة يديرها، وهشام قنديل أثبت أنه ليس رجل دولة ولا يستطيع إدارة شىء والإخوان المسلمون يريدون شخصاً مطيعاً أكثر من قدرته على إدارة دولة.
الدكتور باسم خفاجي المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب التغيير والتنمية يوضح وجود اسم المستشار حاتم بجاتو ضمن التشكيل الوزاري الجديد فى منصب وزير المجالس النيابية هو السقوط بعينه ويفتح الباب لتصديق من كان يتحدث عن صفقات قذرة تمت. وكان يجب أن يكون أول الراحلين عن الحكومة هو رئيسها الدكتور هشام قنديل والذى ظهر أداؤه دون المستوى من بداية فترة رئاسته للحكومة وحتى هذه اللحظة، ولا ندري ما هي الأسس التى تم اختياره فى منصبه بناء عليها من البداية وما هو التقييم الذى استندت عليه الرئاسة لتجديد الثقة فيه مرة أخري؟
ويرفض محمد سعد مؤسس جبهة مناهضة أخونة مصر التعديل الوزاري الجديد، مؤكد أننا لن تقبل إلا بحكومة جديدة قائمة على الكفاءة والتكنوقراط لخدمة الوطن. لقد رفضنا الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووصفته بأنه السبب الرئيسي في فشل الحكومة السابقة والقادمة لافتقاره القدرات التي يجب أن تتوافر في رئيس وزراء مصر، وقلت: «إنه بمنتهى التواضع تتمركز خبراته في وزارة الري ووجوده على رأس هذه الوزارة عار على كل مصري، خاصة أن في مصر من الشخصيات العامة والوطنية والناجحة الكثير والكثير''. وأضاف تعليقا على التعديل الوزاري الجديد: ''ليس غريباً على جماعة الإخوان المسلمين متابعة مسلسل أخونة مفاصل الدولة والسير عكس آمال المصريين، حيث أدى التعديل إلى خروج وزراء ليس لهم انتماء إخواني، وتم استبدالهم بوزراء بعضهم ينتمون للجماعة ووزراء آخرين ضعفاء ليس لديهم المؤهلات الكافية لتولي حقائب وزارية ''. وأشار إلى أن يحيي أبو حامد وزير الاستثمار الجديد، ليس له أي علاقة بالوزارة التي تولاها ولكنه كان المتحدث الرسمي لحملة مرسي رئيسا لمصر 2012، مما يثبت أن الجماعة هي التي تحكم وليس مرسي، وتقع دائما اختياراتها على من يحافظ على مصالحها ويخدم مكتب الإرشاد وليس مصلحة مصر. وحول اختيار المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون النيابية، قال إن الجبهة استنكرت هذا الاختيار، وأكدت أن تعيينه في هذا المنصب يطرح العديد من التساؤلات: 'أبرزها ما التنازلات التي قدمها «بجاتو» الذي هو من المفترض الشاهد على نقصان ملف ترشح مرسي إلى الرئاسة من الصحيفة الجنائية له مما يطعن على شرعيته وقد يطيح به في حالة ثبوت إدانة رئيس الجمهورية في قضية التخابر الشهيرة لصالح أمريكا.
محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان يقول: إننا نرفض التعديل الوزارى الجديد شكلاً وموضوعاً، بسبب حنث رئيس الجمهورية لوعده بأن التعديل الوزارى سوف يكون للكفاءات وليس الانتماءات، ولكننا نرى التعديل الإخوانى الذى يزيد الوضع تأزماً وتفاقماً فى اهدار الوقت بإختيار وزراء ليسوا «تكنوقراط» وإنما ينتمون الى مكتب الإرشاد. و«بجاتو» حصل على حقه بتعيينه وزيراً مقابل قبول اوراق رئيس الجمهورية الهارب من أحكام قضائية بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ينص على منع الأفراد الصادر بحقهم أحكام قضائية من الترشح وحتى من التصويت فى الانتخابات النيابية والرئاسية. وناشد «نعيم» الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بسرعة التحرك لإنقاذ البلاد وإسناد الحكم لرئيس المحكمة الدستورية والمجلس العسكرى «بصفه مؤقتة» والتأكيد على حل مجلس الشورى الفاقد للشرعية، بهدف إنقاذ البلاد من مهازل مؤسسة الرئاسة ودورها الفاعل فى إهدار حقوق المصريين والتعنت الواضح فى الإبقاء على رئيس الوزراء المرفوض من كل فئات الشعب. كما ناشد «نعيم» القوات المسلحة حماية المحكمة الدستورية ورئيسها خاصة أن إصدار حكم حل الشورى على الأبواب وسوف تستغل الميليشيات الإخوانية الفرصة لفرض سيطرتها على محيط المحكمة لمنعها من إصدار الأحكام.
رشاد عبد العال المنسق العام للتيار الليبرالي المصري يؤكد أن التعديل الوزاري يكشف أن جماعة الإخوان لا تكترث بحالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي التي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل الإصرار علي بقاء رئيس وزراء أثبتت التجربة طيلة الشهور الماضية أنه غير مؤهل لتولي منصب رئيس الحكومة. والإبقاء علي وزراء الداخلية والإعلام والتنمية المحلية رغم فشلهم وقدوم عناصر إخوانية جديدة لتولي حقائب التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار وهذا يؤكد أن الخطة الممنهجة للجماعة الحاكمة في أخونة الدولة تسير علي قدم وساق، ضاربة بعرض الحائط الاعتداد بمعايير الكفاءة في تولي المناصب العامة. والحكومة بثوبها الجديد لن تنجح في تفكيك حالة الاشتباك السياسي بين السلطة والمعارضة، بل ستزداد الأمور سوءا. فمن المرجح ألا تخوض قوي المعارضة الرئيسية الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل هذه الحكومة التي لا تتمتع بالمصداقية في إدارة العملية الانتخابية. كما أن المؤشرات تشير إلي عدم قدرة الحكومة على تجفيف منابع الاحتقان الاجتماعي وعدم إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها غالبية الشعب المصري لأن السلطة الإخوانية الحاكمة تحكم بلا رؤية حقيقة. وختاما فإنه يتوجب علي المستشار حاتم بجاتو الوزير الجديد للشئون النيابية تقديم استقالته من منصبه بسبب تصاعد الشكوك حول الأسباب الكامنة وراء تعيينه ولا سيما أنه كان مشرفا علي الانتخابات الرئاسية.
ويرى على القسطاوى المحامى والناشط السياسى أن الأمر لا يتعلق بتغير أشخاص أو وجوه فسواء زاد عدد الحقائب الوزارية التى من نصيب الجماعة أو الحقائب الوزارية المقررة لفلول الحزب الوطنى فإن الأمر كله لا يمثل أى تعديل حيث إن التعديل الحقيقى يكون فى السياسات وليس الأشخاص فمازالت الجماعة ونظامها الحاكم يتبنون سياسيات متطرفة هى ذاتها السياسات التى كان يتبناها أحمد عز وجمال مبارك وهى سياسات طبقية تنحاز للأغنياء ضد الفقراء وتكرس من نظام التبعية الذى يربط الاقتصاد الوطنى بالقلب الرأسمالى فى أوروبا وأمريكا، مما يفوت على الوطن الفرصة فى انهاء علاقات التبعية تمهيدا لبناء برنامج وطنى طموح يكرس سياسة الاعتماد على الذات تمهيدا لبناء تنمية مستقلة تحافظ على القرار الوطنى وتخلق حداً أدنى من مستوى معيشة لائق للطبقات الفقيرة الكادحة والطبقة المتوسطة المصرية التى تعيش أسوأ عصورها على يد نظام يمينى متطرف يخطط له البنك الدولى وصندوق النقد الدولى سياسته الاقتصادية، وترسم له الخارجية الأمريكية سياسته الخارجية وفى كافة الأحوال ومازال النظام عازفا عن تحقيق أهم مطالب الثورة وهى العدالة الاجتماعية فلم يصدر حتى الآن قانون لتحديد الحد الادنى والاقصى للاجور ومازال العاملون بالقطاع الخاص المصرى يعانون الكثير حيث إن معدلات الأجور لا تلبى الحد الأدنى لمتطلبات الحياة للعاملين بالقطاع الخاص وبالتالى نحن لا نأمل فى ذلك التغيير ولا نأمل خيرا فى النظام ذاته الذى أجرى ذلك التغيير.
عبد الرحمن الجوهرى المتحدث الرسمى لحركة كفاية بالإسكندرية يقول: إن ما حدث ليس تعديلاً وزارياً ولكنه ترقيع وزارى يؤكد أن الجماعة مازالت على نهج أخونة كافة مؤسسات الدولة والإصرار على إبقاء قنديل يمثل تحدياً للإرادة الشعبية ومطالب القوى المدنية لأن «قنديل» وحكومته أثبتوا عجزاً وفشلاً كبيراً وبالتالى تلك التعديلات هدفها إلهاء الشعب المصرى عن حالة الاحتقان السياسى والاقتصادى الطائفى والإبقاء على مخططات «مرسى» وجماعته التى تكسر مصلحة الوطن من أجل مصلحة الجماعة ونحن فى حركة «كفاية» لم نقبل بتلك الحلول الوهمية ونصمم على حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات تسعى إلى انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.