المجتمع المدنى يرفض التعديل الوزارى الإخوانى

"ترقيع" الحكومة استمرار لتجاهل المطالب الشعبية والرهان على الدعم الأمريكى

عبَّر خبراء حقوق الانسان وبعض الأحزاب عن دهشتهم لاختيار المستشار حاتم بجاتو فى التعديل الوزارى الجديد، وزيرًا للشئون النيابية، ووصفوا هذا الاختيار بالكارثة التى تهدد نزاهة العملية الانتخابية، مستقبلاً وانتقدوا إصرار الرئيس على بقاء هشام قنديل رغم مطالب القوى السياسية بإقالته.
واعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصرى أن التعديل الوزارى الأخير جاء، كما كان متوقعًا، مخيبًا للآمال، ويعكس اصرارًا اخوانيًا على تجاهل المطالب الشعبية، والتلاعب بها لصالح مشروع التمكين الإخوانى.
وقال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، إن الابقاء على هشام قنديل الذى أثبت على مدى الشهور الماضية فشلاً ذريعًا وعدم قدرة على إدارة الحكومة، يؤكد انه ليس إلا واجهة لمكتب الارشاد، وأن مؤهلاته الوحيدة السمع والطاعة، لا الكفاءة ولا مراعاة مصالح الشعب التى أقسم عليها، كما أن الحفاظ على عديد من الوزراء وفى مقدمتهم وزير الداخلية رغم الرفض الشعبى الواسع له، جاء لإثباتهم الولاء للجماعة، وليس لمصلحة الوطن والمواطن.
وشدد عبد الرحيم على أن جماعة الإخوان ومندوبها فى الرئاسة محمد مرسى لا يزالون يديرون أمور البلاد بمنطق المصلحة الخاصة الضيقة للإخوان، ويسيرون على نهج مبارك فى تجاهل مشاكل الجماهير، وأصواتهم، والاكتفاء بتغيير الوجوه وليس السياسات، للايحاء بأن شيئًا جديدًا يحدث. فيما أوضاع البلاد تزداد سوءًا عما قبل انتفاضة يناير الشعبية، خاصة على الصعيدين الأمنى والاقتصادى، فضلاً عن الأزمة السياسية العميقة.
وشدد عبد الرحيم على ان اصرار الإخوان على السير فى الطريق الخاطئ وعدم الاستماع لصوت العقل والمصلحة الوطنية، والرهان على الدعم الأمريكى وليس المساندة الشعبية، ستكون تداعياتها كارثية وسيدفع الإخوان ثمنها غاليًا إن عاجلاً أو آجلاً، فلن يصبر عليهم الشعب طويلاً، ولن تنطلى عليه ألاعيبهم المكشوفة التى تزيد من معاناة الجماهير اليومية وتقود لدخول البلاد لنفق مظلم.
وأضاف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ان تغيير الوزراء لايضيف جديدًا على الوضع، خاصة بعد الابقاء على هشام قنديل مؤكدًا ان الحكومة فاشلة، والتغييرات بغير المتخصصين وغير الخبراء. مشيرًا إلى أنه استمرار لسياسة الفشل، وإستمرار للأزمة السياسية.
وأكد «أبو سعدة» أن اختيار المستشار بجاتو، وزيرًا فى التعديل الوزارى لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أمر تنتابه شبهات عديدة، ويعد كارثة بكل المقاييس على أعمال أى لجان عليا لإدارة العمليات الانتخابية مستقبلًا.
وأوضح «أبوسعدة» أن القانون ينص على عدم تولى أعضاء اللجنة أى مناصب تنفيذية بعد انتهاء عمل اللجنة، حرصًا على حيادهم واستقلالهم بعيدًا عن الضغوط والإغراءات. مشيرًا إلى أن المستشار بجاتو كان عضوًا فى الأمانة العامة للجنة ورسميًا لا تنطبق عليه القاعدة السابقة، لكن كان يجب أن يرفض المنصب حرصًا على عدم التشكيك فى نزاهته أثناء مشاركته فى إدارة العملية الانتخابية.
وحذر «أبو سعدة»، من أن تعيين «بجاتو» سابقة قد يترتب عليها أن تكون تقليدًا شائعًا للعاملين باللجنة العليا، وهو ما سيؤثر على استقلالها ونزاهتها مستقبلًا.
واعترض أيضًا الناشط الحقوقى نجاد البرعى، على تعيين حاتم بجاتو وزيرًا للشئون النيابية فى حكومة قنديل الجديدة، قائلا إن تعيين بجاتو يؤكد أن الرئاسة تقدم ترضيات إلى القضاة لينضبطوا معها كما فعلت مع الشرطة. مضيفًا ان «الدولة ترمم نفسها».
وأضاف محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الاختيار له دلالات خطيرة، فهناك تحقيقات وشبهات تتعلق بسلامة إدارة العملية الانتخابية، ومن المفترض فيمن أداروا العملية الانتخابية ألا تكون لهم مصلحة فى فوز مرشح أو ذاك، لكن باختيار «بجاتو» أصبح هناك شك، متسائلاً ماذا لو تم توجيه سؤال للمستشار بجاتو فى أى دعوى تتعلق بسلامة العملية الانتخابية، هل سيصبح عضوًا محايدًا فى هذه اللحظة؟!
وتوقع «زارع» اتساع دائرة العنف ضد المتظاهرين والمزيد من عدم الاستقرار مؤكدًا ان الابقاء على وزير الداخلية يلبى مطالب جماعة الإخوان المسلمين فى قمع المعارضة وملاحقة النشطاء وخاصة بعد حصار مكتب الارشاد ودار القضاء العالى وقصر الاتحادية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية مازالت تسير على نهج النظام السابق.
ومن جهته، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقًا، رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن التعديل الوزارى مخيب للآمال وليس له منطق، مؤكدًا أن مطالب جبهة الإنقاذ تم تجاهلها تمامًا، وكان مطلب الحكومة المحايدة ضروريًا ونحن مقبلون على أهم خطوة للمستقبل وهى «الانتخابات البرلمانية».
وقال «شكر» إن التغيير الذى تم لم يغير شيئًا فى طبيعة الحكومة كما أنه لن يحظى بدعم المعارضة وسيبقى الوضع على ما هو عليه، مضيفًا أن الشخصيات المختارة غير معروفة وليس لها أى سابقة فى العمل العام والتعديل الوزارى أضاف وزراء جددًا للإخوان المسلمين حيث أصبح الإخوان فى المواقع الوزارية المهمة مثل وزارات الشباب والإعلام والقوى العاملة والتخطيط.
وأكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان اننا نرفض التعديل الوزارى الجديد شكلًا وموضوعًا، بسبب حنث الوعد من قبل رئيس الجمهورية بأن التعديل الوزارى سوف يكون للكفاءات وليس الانتماءات.
وأضاف نعيم أن بجاتو حصل اليوم على حقه بتعيينه وزيرًا مقابل قبول أوراق رئيس الجمهورية الهارب من أحكام قضائية بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ينص على منع الأفراد الصادرة بحقهم أحكام قضائية من الترشح وحتى من التصويت فى الانتخابات النيابية والرئاسية.
وناشد نعيم اللواء عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى سرعة التحرك لإنقاذ البلاد وإسناد الحكم لرئيس المحكمة الدستورية والمجلس العسكرى «بصفة مؤقتة» والتأكيد على حل مجلس الشورى الفاقد للشرعية، بهدف إنقاذ البلاد من مهازل مؤسسة الرئاسة ودورها الفعال فى اهدار حقوق المصريين والتعنت الواضح فى الابقاء على رئيس الوزراء المرفوض من كل فئات الشعب.
وفى سياق متصل، ناشد نعيم القوات المسلحة حماية المحكمة الدستورية ورئيسها خاصة أن اصدار حُكم حل الشورى على الأبواب، وسوف تستغل الميليشيات الإخوانية الفرصة لفرض سيطرتها على محيط المحكمة لمنعها من اصدار الأحكام.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور باسم خفاجى، المرشح الرئاسى السابق، رئيس حزب التغيير والتنمية أن وجود اسم المستشار حاتم بجاتو ضمن التشكيل الوزارى الجديد فى منصب وزير المجالس النيابية هو السقوط بعينه، ويفتح الباب لتصديق من كان يتحدث عن صفقات قذرة تمت. مضيفًا «أنه كان يجب أن يكون أول الراحلين عن الحكومة هو رئيسها الدكتور هشام قنديل».
وقال د عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة إن مؤسسة الرئاسة مازالت تصر على عنادها مع مطالب الشارع المصرى الخاصة بهذا التعديل الوزارى الذى لايرضى طموح الشارع. مؤكدًا تقدمه مبادرة سابقًا كجزء من عملية من تقريب وجهات النظر بين المعارضة والرئاسة بتغيير 3 وزراء وهم وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التنمية المحلية.