تقرير حكومى: 5.6% نمواً اقتصادياً بالضفة الغربية و6.6% بغزة خلال 2012

قال مركز الإحصاء الفلسطينى، اليوم الاثنين، فى تقرير شامل حول مؤشرات 2012، إن عجز الموازنة خلال العام الماضى سجل نحو 13.8%، رغم ارتفاع الإيرادات بنحو 1.4% إلى 2.1 مليار دولار.
وأوضح التقرير، انخفاض مستوى الدعم الخارجى لفلسطين بنحو 4.8% إلى 775.5 مليون دولار، خلال العام الماضى 2012.
قال التقرير إن فلسطين حققت نموا بنحو 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام 2012 بنسبة 5.9%، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.7%، وسجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال العام 2012 بلغت 13.2%، تلا ذلك الإنشاءات 6.5%، ثم المعلومات والاتصالات 5.9%.
وعلى مستوى المنطقة، حقق قطاع غزة ارتفاعا بمعدل النمو خلال العام الماضى 2012، بنحو 6.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة ب 5.6% معدل نمو بالضفة الغربية.
وساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.وسجلت معدلات البطالة فى فلسطين، ارتفاعا إلى 23.0% فى العام 2012، مقابل 20.9% فى العام 2011.
وأوضح التقرير أن 25.8% من الفلسطينيين عانوا من الفقر خلال العام 2011، بواقع 17.8% فى الضفة الغربية، و38.8% فى قطاع غزة.
وأشار التقرير الرسمى، إلى ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضى 2012، بنحو 2.78%، مسجلا 136.40 نقطة، مقابل 132.71 نقطة خلال العام 2011.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية فى فلسطين ارتفاعاً فى أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو فى عدد العاملين فى فلسطين خلال العام 2012 بنسبة 8.4% مقارنة مع عام 2011، كما شهد نشاط الخدمات ونشاط التعدين والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى نشاط البناء والتشييد (الإنشاءات) نمواً فى أعداد العاملين خلال عام 2012، فيما انخفض عدد العاملين فى كل من أنشطة الزراعة والتجارة.
وبالرغم من ارتفاع معدل الأجر اليومى الأسمى الذى شهدته فلسطين خلال العام 2012، فقد انخفض معدل الأجر اليومى الحقيقى بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للعاملين فى فلسطين، أى أن الزيادة فى الأجر الأسمى للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار فى فلسطين خلال تلك الفترة، وبالمقابل ارتفع معدل إنتاجية العامل فى فلسطين بنسبة 1.9% خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011.