1400 طن أغذية فاسدة تم إعدامها خلال 2012.. الدكتور يسرى حسين رئيس مراقبى الأغذية بالصحة: أوصينا بإعدام أوانى الطهى بعد واقعة التسمم الأولى ب«الأزهر» لوجود تآكل بها وطرحنا مناقصة لشراء أدوات جديدة

أكد د. يسرى حسين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة، أن الأماكن المغلقة والمحتوية على عدد كبير من الأشخاص، مثل المدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى والمستشفيات، بالإضافة إلى مصانع اللحوم والألبان، تصنف كأماكن «عالية الخطورة»، بسبب إمكانية تلف الأغذية داخلها بشكل سريع، لذلك فهى تحتاج لرقابة مستمرة، موضحا أن وزارة الصحة تقوم بحصر تلك الأماكن والمرور عليها شهريا، للتأكد من سلامة الغذاء بها، يتم رفع تقرير شهرى لمديرى المدن الجامعية يتضمن ملاحظات مفتشى الأغذية والمقترحات لرفع مستوى الأغذية بها.
وكشف حسين أن التقرير الذى أعدته الوزارة حول واقعة التسمم الأولى التى وقعت مطلع إبريل الماضى، بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، أوضح أن هناك عددا من الملاحظات، على رأسها خطأ يتمثل فى تجهيز الأغذية للطلبة فى الفترة من 11 صباحا حتى 6 مساء، فى حين يستطيع أى طالب الحصول على غذائه وتناوله فى غرفته، بجانب وجود عدد من الملاحظات الخاصة بسوء حالة أدوات الطهى، حيث تم إعدام عدد من أدوات الطهى بسبب وجود انبعاجات وتآكل بها، موضحا أن المدينة الجامعية طرحت مناقصة لشراء أدوات طهى جديدة.
وأشار إلى أنه تم وضع عدد من التوصيات على رأسها ضرورة الاهتمام بنظافة العاملين بطهى وإعداد الطعام داخل المدينة ونظافة مخازن الطعام، وتحديد وقت لتناول الطعام مع حظر نقل أى أطعمة خارج المطعم، خاصة أن الطعام المطهى يفسد بشكل سريع، لافتا إلى أن الوزارة طالبت فى تقريرها بإسناد مهمة إعداد الطعام للطلبة للقوات المسلحة لحين انتهاء العام الدراسى، ولذلك يتم العمل مع إدارة المدينة الجامعية وتطبيق الملاحظات الواردة بالتقرير بحلول العام الدراسى المقبل.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة أن الميكروب المتسبب فى حالات التسمم هو ميكروب ستاف «المكورات العنقودية الذهبية»، فى حين أنه يتم حاليا إعداد تقرير لتحديد سبب الإصابات التى وقعت الأيام الماضية بالمدينة الجامعية، وذلك بمقارنة نتائج تحاليل عينات الطعام والمياه التى تم جمعها من المصابين، للوصول للميكروب المتسبب فى تلك الإصابات.
وفيما يتعلق بالباعة الجائلين، أوضح حسين أنهم يعدون أكبر مشكلة تواجه مفتشى الصحة، وذلك بسبب عدم وجود مكان ثابت لهم، ورفضهم إعطاء المفتشين بطاقات الرقم الفومى الخاصة بهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بجانب تهجمهم على المفتشين بالألفاظ البذيئة، وقد يصل الأمر لتهديدهم بالسلاح الأبيض، وهو ما أصبح يتعرض له المفتشون أيضا من أصحاب بعض المحال خاصة فى حالة ثبوت مخالفات عليهم، مما جعلهم يبدأون فى تجنب التعامل مع تلك الفئة من الأشخاص وتفضيل الذهاب إلى المنشآت الغذائية ذات السمعة الجيدة.
وكشف رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة تأثير حالة الانفلات الأمنى على الأسواق فى زيادة البضائع المهربة، رغم أن نسبتها قليلة فى المواد الغذائية لصعوبة تهريبها بسبب سرعة التلف، والمصنعة «تحت بير السلم»، مع زيادة ظاهرة الأماكن غير المرخصة، لكن بشكل عام لم تشهد الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة.
من جانبه أكد د. على كمال، رئيس إدارة الأغذية بوزارة الصحة، أن وظيفة مفتشى الصحة، وعددهم حوالى 4 آلاف مفتش ومراقب يقومون بالتفتيش الدورى على المنشآت الغذائية للتأكد من اتباع المنشأة للاشتراطات المطلوبة، والتأكد من حمل العاملين لشهادات صحية، بجانب سحب عينات من الأغذية لتحليلها فى المعامل المركزية بهدف التأكد من سلامتها، موضحا أن التفتيش يتم بشكل دورى وعشوائى، بمعنى أنه يتم حصر جميع المنشآت الغذائية فى منطقة محددة، وبحسب درجة خطورة المنشأة يحدد عدد مرات المرور عليها، لكن فى جميع الأحوال يتم التفتيش مرة شهريا على أقل تقدير.
وأضاف كمال أن التفتيش يتم بشكل مفاجئ دون تحديد اليوم أو التوقيت، والحالة الواحدة التى يتم فيها التفتيش بموعد مسبق هى «إعادة المعاينة»، وهى بمعنى إعادة التفتيش على مصنع أو منشأة غذائية ووجد نقص فى الاشتراطات الصحية المقررة، فى تلك الحالة يتم إعطاء مهلة أقصاها أسبوعان لتصحيح الأوضاع، يتم بعدها إعادة التفتيش للتأكد من ذلك.
وأشار رئيس إدارة الأغذية بوزارة الصحة أنه فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة، كتسرب الصرف الصحى بمكان تصنيع الغذاء، يتم إعطاء توصية بإغلاق المنشأة، وفى حالة الاشتباه بوجود أغذية فاسدة، يطلب من صاحب المنشأة إعدامها، إذا وافق تعدم ويحرر إقرار بالإعدام، أما فى حالة رفضه يتم التحفظ على تلك الأغذية وترسل عينات منها للمعامل للتأكد من سلامتها أو فسادها، وفى حالة سلامة العينات يتم إرجاعها لصاحب المنشأة، أما إذا كانت فاسدة، يحرر ضده محضر غش وفقا للقانون 48 لسنة 41، تصل فيه العقوبة للسجن لمدة تصل لعام و10 آلاف جنيه غرامة.
وفيما يتعلق بالتحذيرات من تناول أسماك «الفسيخ»، أكد كمال أن التسمم ب«البتيولزم» وهى البكتيريا الموجودة بالفسيخ الفاسد، يؤدى للوفاة وملعقة صغيرة منه يمكن أن تقضى على مئات البشر، كما أن الحقنة الواحدة من المصل المضاد للسم تتكلف 5 آلاف دولار، لافتا إلى أن جميع حالات التسمم التى ظهرت خلال الأعوام الماضية ترجع لتناول أشخاص الأسماك المملحة بعد إعدادها بالمنزل أو شرائها من باعة جائلين.
وناشد المواطنين فى حالة الرغبة فى تناول تلك الأسماك يجب شراؤها من أماكن مرخصة، والتأكد من نظافة المحل، مع الابتعاد نهائيا عن أكل أجزاء محددة من السمكة كالرأس والأحشاء والعظم لتركز السم بها، وتناول لحمها فقط، والتأكد من عدم اهتراء اللحم وتماسكه، والابتعاد تماما عن تناول الفسيخ «ملح قليل» لعدم تخلصه من السم والمواد الضارة بشكل كامل نتيجة انخفاض نسبة التمليح، كذلك عدم إعداد الفسيخ تماما بالمنزل لأن وضعه فى الفرن يزيد من نسبة الميكروبات.
وأضاف رئيس إدارة الأغذية بوزارة الصحة أن هناك 8 فرق للمرور على المحافظات للتفتيش على محال الفسيخ، وقام بسحب 214 عينة من 143 منشأة غذائية، وتم إعدام 33 كيلو والتوصية بإغلاق 23 منشأة وتحرير 91 محضرا.
ودعا كمال المواطنين للانتباه إلى عدد من النقاط عند شرائهم للأغذية، أولها الشراء من أماكن مرخصة ونظيفة، مع ضرورة التأكد من تاريخ إنتاج المعلبات، ومعاينة الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، كذلك التأكد من سلامة العبوة الخارجية وعدم وجود انبعاج أو انتفاخ بها، خاصة العلب الصفيح، والنظر إلى درجة الحفظ والتأكد من حفظها بالمحل فى تلك الدرجة، وشراء اللحوم والمجمدات فى آخر الجولة الشرائية وقبل العودة للمنزل مباشرة مع عدم وضعها فى «شنطة» السيارة لأن درجة حرارتها تكون أعلى من درجة حرارة السيارة من الداخل، ومسح يد عربة التسوق لنقلها العديد من الميكروبات وعدم وضع جميع المشتريات بجانب بعض، خاصة اللحوم والخضروات.
الجدير بالذكر أن الإحصائية السنوية لإدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة لعام 2012، كشفت أن %3.8 من إجمالى عينات الغذاء التى تم سحبها من 257 ألفا و937 منشأة غذائية جاءت غير مطابقة، وتم تحرير 79ألفا و589 محضرا، وتم إعدام 1392627 «مليون و392 ألفا و627» كيلو أغذية غير مطابقة، وتم إخطار الأحياء بإغلاق 2122 محلا تم إغلاق 160 منهم.