وزير الخارجية المغربي: نسعى لمواجهة تشرذم القارة الأفريقية

قال سعد الدين العثمانى، وزير الخارجية المغربى، إن بلاده تلعب دورا رائدا فى وأد النزاعات ودرء مخاطر الانفصال التى تهدد القارة الأفريقية، خاصة فى منطقة الساحل.
وأوضح العثمانى، الذى كان يتحدث اليوم الثلاثاء أمام لجان برلمانية فى الرباط حول موضوعى واقع الدبلوماسية المغربية بأفريقيا وتداعيات الحرب فى مالى على الوضع فى المنطقة أن المغرب "دافع عن الوحدة الترابية لمالى واستقرارها السياسى، حيث ناب عن الدول الأفريقية فى مجلس الأمن وترجم هذا الدعم، بالمصادقة على القرار 2085 الخاص بمالى تحت الرئاسة المغربية لمجلس الأمن".
وذكر فى هذا الصدد بأن المغرب كان له موقف واضح منذ بداية الأزمة فى هذا البلد، حيث عبر عن رفضه المس بالسيادة والوحدة الترابية لمالى وحذر من تأثيرات هذه الأزمة على بلدان المنطقة فى ظل الانتشار الكبير للأسلحة بعد تفكك نظام القذافى ووصولها إلى الجماعات المسلحة.
وأوضح العثمانى، فى معرض حديثه، عن دور المغرب فى دعم السلم بالقارة الأفريقية مشاركة المملكة فى جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأفريقيا منذ البعثة الأممية الأولى للكونغو الديمقراطية زائير سابقا بداية ستينيات القرن الماضى وانتهاء بالكوت ديفوار، التى بدأت من 2004 إلى الآن، مرورا بأنجولا وجمهورية الكونغو.
إلى جانب قيامه بدور الوساطة فى حل عدة أزمات أفريقية، كالمبادرة الناجحة التى قام بها جلالة الملك محمد السادس بتنظيم قمة لرؤساء الدول الأعضاء فى اتحاد حوض نهر مانو، تمخض عنها وضع معايير لبناء الثقة بين هذه الدول وإطلاق دينامية جديدة لإحلال السلم بالمنطقة، فضلا عن مشاركة المملكة فى عمليات إعادة البناء بعد النزاعات فى السيراليون.
وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية تؤكد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست رهينة فقط باستتباب الأمن والاستقرار فى المنطقة بل كذلك بالانخراط فى إجراءات ذات طبيعة شمولية.
وأشار الوزير المغربى إلى أن عدد الاتفاقيات المبرمة مع البلدان الأفريقية خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت 500 اتفاقية مع أكثر من 40 دولة، وهى تمثل أرضية ملائمة لتشجيع المبادلات التجارية والاستثمار وتوفر الظروف الملائمة للاستثمارات المغربية بهذه الأقطار، وتحفز القطاع الخاص على المشاركة فى مساعى تعزيز التبادل التجارى.
وأضاف فى هذا الصدد أن حجم مبادلات المغرب مع الدول الأفريقية الذى يمثل 41% من صادرات المغرب وصل إلى 11 مليار درهم مغربى بعد أن كان عام 2000 لا يتجاوز 6.3 من عشرة مليارات درهم.