كشف الدكتور خالد عبد الحليم المدير التنفيذى لمرصد التنمية المحلية عن أن أبرز التحديات التى تواجه مشروع تطوير الإدارة المحلية تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 12.4٪ والتضخم بنسبة 9٪، وكذلك سوء توزيع الدخل وارتفاع معدلات الفقر حيث إن 20٪ من السكان يقعون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الهيئات الاقتصادية المركزية وبعضها البعض فيما يخص دعم الأنشطة الاقتصادية، وغياب الرؤية التنموية للاقتصاد على المستوى الإقليمى والمحلى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم، برئاسة عبد العظيم محمود، وذلك فى أولى الجلسات النقاشية حول مشروع تطوير الإدارة المحلية واللامركزية. وأشار عبد الحليم أن أهداف التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل فى تحقيق العدالة وليس فقط نموا كميا للاقتصاد، وتعزيز دور المواطنين فى المشاركة.