مسئول ب"التنمية المحلية" أمام الشورى: البطالة والتضخم أهم التحديات الاقتصادية.. و20٪ من السكان تحت خط الفقر

كشف الدكتور خالد عبدالحليم المدير التنفيذى لمرصد التنمية المحلية عن التحديات الإقتصادية الحالية التى تواجه مشروع تطوير الإدارة المحلية واللامركزية وتمثلت فى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 12.4٪ والتضخم بنسبة 9٪، وكذلك سوء توزيع الدخل وارتفاع معدلات الفقر حيث أن 20٪ من السكان يقعون تحت خط الفقر.
وأضاف أن ضمن هذه التحديات كان غياب التنسيق بين الهيئات الاقتصادية المركزية والإدارة المحلية ببعضها البعض فيما يخص دعم الأنشطة الإقتصادية، وغياب الرؤية التنموية للاقتصاد على المستويين الإقليمى والمحلى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى صباح أمس برئاسة عبد العظيم محمود، وذلك فى أولى الجلسات النقاشية حول مشروع تطوير الإدارة المحلية واللامركزية.
وقد أشار عبد الحليم إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية هى ناتج العملية التى توظف بكفاءة وفعالية الموارد البشرية والطبيعة والمالية بالوحدة المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها، وذلك من خلال تحقيق المشاركة الفعالة بين القطاع الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
كما أوضح أن أهداف التمية الاقتصادية المحلية تتمثل فى تحقيق عدالة وليس فقط نمو كمى للإقتصاد، وتعزيز دور المواطنين فى المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم المحلية من خلال مشاركتهم فى عمليات تحديد الاحتياجات وصنع القرار، ومتبعة تنفيذ المشروعات ورصد التغيرات التى تطرأ على المستوى المعيشى للمواطنين على المستوى المحلى، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة والفئات المهمشة، ومساندة العمل الحر والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسية المجتمعات المحلية على المستوى القومى والإقليمى والدولى.
وقال إن تفعيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة يتطلب تأسيس نشاطات عملية التنمية الاقتصادية المحلية ويتمثل ذلك فى اختيار أعضاء فريق تسيير الأعمال للتنمية الاقتصادية المحلية والبدء بنشاطاته، وتفعيل دور الادارات المعنية بالتنمية الإقتصادية المحلية، وإيجاد آلية للتنسيق والتعاون مع المديريات ذات العلاقة فى عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة، وإيجاد ألية للتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لعملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة، وشدد على ضرورة تقييم الاقتصاد ومناخ الأعمال وصياغة استراتيجية التنمية الاقتصاديةالمحلية