غضب حقوقى بعد الإبقاء على وزير الداخلية.. "رايتس ووتش": الوزير الحالى لا يختلف عن وزير داخلية "مبارك".. و"أبو سعدة": استمراره يزيد الوضع اشتعالا.. و"زارع": يلبى مطالب الإخوان بقمع الثوار

عاصفة غضب حقوقية أثارها الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى، فى التشكيل الوزارى الجديد، بعد ما شهدته البلاد خلال فترة توليه حقيبة الوزارة من أحداث عنف طائفى وسياسى، وعمليات اعتقال عشوائية للمتظاهرين المعارضين للنظام الإخوانى، والصحفيين، فيما توقع عدد من النشطاء والخبراء الحقوقيين اتساع دائرة العنف ضد المتظاهرين، ومزيدًا من عدم الاستقرار مع استمراره على رأس الوزارة.
وقال الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه لابد من استمرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى منصبه بالتشكيل الوزارى الجديد لأنه يلبى طموحات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد "زارع" ل"اليوم السابع" أن وزير الداخلية هو رأس الحربة لقمع المعارضة والثوار، وأنه هو من وقف كتفا بكتف مع الجماعة أمام مكتب الإرشاد، ودار القضاء العالى، وقصر الاتحادية، والكاتدرائية، قائلا "وربما ليس لديهم البديل الجاهز داخل الوزارة لاستكمال مسيرة الوزير الحالى فى قمع المعارضة".
وأوضح "زارع" أن وزارة الداخلية تستمر على نفس آلية داخلية حبيب العادلي، من مناهضة المعارضة ومساندة النظام الحاكم، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يراهنون على يأس المصريين من التغيير، وأن هذا هو الخيار الأول لهم ونجحوا فيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الخيار الثانى هو حشد المصريين والانسياق وراء الحرب الأهلية والفوضى، مؤكدا أن الشعب المصرى لم يدفع ثمن الثورة حتى الآن، مضيفا أن الخيار الثالث هو التمهيد لعودة العسكر لحكم البلاد، مؤكدا أن الإخوان لن يتنازلوا عن حكم مصر.
ومن جانبها، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه تم الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لأنه معروف بانحيازه لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تطرفه أيضا.
وأضافت "زيادة" ل"اليوم السابع" أن الوزير السابق تم تغييره بعد 6 أشهر، على عكس الوزير الحالى، لأنه كان يعمل وفقا للصالح العام وليس للجماعة، مشيرة إلى أن الوزير الحالى أسوأ من تولوا حقيبة الداخلية.
وتوقعت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون أن يستمر العنف فى مصر، وخصوصا ضد النشطاء السياسيين، مع استمرار اللواء محمد إبراهيم فى منصبه، مضيفة أن النظام الحالى ينتهج نفس مسلك الحزب الوطنى.
وبدوره أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على رفضه التام للتعديل الوزارى بشكل عام، لافتا إلى أن التعديل الوزارى كان مطلب المعارضة للدخول فى حوار وطنى.
وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك انتقادًا حادًا بشكل خاص لأداء وزارة الداخلية، موضحا أن هناك انحيازًا ضد المعارضين ورموز القوى الوطنية، مشيرا إلى أن التعديل الوزارى فى مجمله محبط، قائلا "كنا نريد تغييرًا وزاريًا وليس تعديلاً، بالتوافق مع قوى المعارضة".
ووصف "أبو سعدة" التعديل الوزارى بأنه "تحرك فى المكان" لن يهدئ الأوضاع ولكنه يزيدها تعقيدا، مؤكدا أن اللواء محمد إبراهيم يلبى كل ما يطلب منه، وأن أداء الوزارة ليس فى صالح مصر لكنه فى صالح الجماعة، مشيرا إلى أن التعدى على موكب رئيس الوزراء فى حادث جنائى كفيل بإقالة وزير الداخلية.
وتوقع "أبو سعدة" تزايد الاحتجاجات فى الشارع المصرى، والقبض العشوائى على المتظاهرين والصحفيين مما يزيد الوضع اشتعالا، قائلا "تقديرى أن الثورة لم تنتهِ بعد وأتوقع المزيد من العنف والتوتر".
على الصعيد الحقوقى الدولى، قالت هبة مورايف، مسئول مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش بالقاهرة، إن أحدًا لم ير أى تغيير فى أداء وزارة الداخلية منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، لافتة إلى استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، فى المظاهرات السلمية وغيرها، مؤكدة أن أسلوب التعامل الأمنى مع المتظاهرين لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت "مورايف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مكتب رايتس ووتش رصد استمرار التعذيب السياسى داخل السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة، وزيادته بناءً على أوامر مباشرة من وزير الداخلية، موضحة أنه لا يوجد أى إصلاح للجهاز الأمنى بوزارة الداخلية، بدليل التعامل النمطى مع قضية حمادة صابر ومحمد الجندى.
وأشارت "مورايف" إلى أن وزير الداخلية الحالى من المنظور الحقوقى لا يختلف عن وزير داخلية مبارك، قائلة "المسألة أكبر من شخص وتكمن فى إصلاح الجهاز الأمنى، والشرطى".
كما أكدت مسئول رايتس ووتش بالقاهرة أن الإبقاء على وزير الداخلية، وعدم إصلاح وهيكلة الجهاز الأمنى، سيؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار الذى يسعى إليه الشعب المصرى، لافتة إلى أن الاستقرار لن يأتى بالعنف المفرط من الجهاز الشرطى.