"الخدمات العمالية": مشروع قانون الحريات النقابية "مناورة حكومية"

قال عادل زكريا، منسق العمل اليومى بدار الخدمات العمالية والنقابية، إن اللجنة المشكلة فى الحوار المجتمعى لسن قانون الحريات النقابية، لم تنتهِ من إعداد القانون، ولكن انتهت فقط من أغلب المواد، ولكن هناك مواد خلافية كثيرة لم تتجاوب اللجنة مع ممثلى النقابات المستقلة فى قانون الحريات النقابية بشأنها.
وأوضح "عادل زكريا"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كل مشروع القانون من البداية يعد "مناورة" من الحكومة مع العمال، حتى تستعد الحكومة المصرية للاجتماع ال 102 لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال الشهر المقبل، موضحاً أن مصر على رأس القائمة السوداء فى عدم احترامها للحريات النقابية والعمالية.
وأشار "منسق العمل اليومى بدار الخدمات العمالية والنقابية"، أن وزير القوى العاملة الحالى، خالد الأزهرى، يسير على خطى عائشة عبد الهادى، وزير القوى العاملة الأسبق، موضحاً أن دار الخدمات شاركت بهذه اللجنة بالزميلة، رحمة رفعت، التى قامت بعرض رؤية الدار خلال جلسات الحوار المجتمعى، مشيراً إلى أن الاتحادات المستقلة متوقعة عدم صدور مشروع القانون.