"التنمية الإدارية": توقف مشروع حصر الفقراء المستحقين للدعم

أكد الدكتور طارق سعد، مدير برنامج ربط قواعد البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن الوزارة يمكنها حصر الفقراء المستحقين للدعم، من خلال عمل قاعدة بيانات لهم على مستوى محافظات مصر، وفقا لعدد من المعايير المحددة التى تضعها الحكومة والوزارات المعنية بتحديد وتوفير الدعم لمستحقيه.
وكشف سعد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الوزارة كانت قد بدأت فى مشروع لحصر فقراء مصر من قبل، بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية حاليا "التضامن سابقا"، فى وقت رئاسة الدكتور على المصيلحى لهذه الوزارة حينذاك، ولكن هذا المشروع توقف ولم يكتمل.
وأشار سعد إلى أن هناك توافرا فى عدد من قواعد البيانات يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق هذا الحصر، خاصة أن ما سبق أن تم الاعتماد عليه فى وقت سابق من حصر الفقراء ومستحقى الدعم عن طريق الباحثين وإعداد تقارير وعمل بحث اجتماعى لم يعد أمرا سهلا وغير دقيق بشكل كبير.
وحول أهم المعايير التى يمكن أن تعتمد عليها الحكومة لتحديد مستحقى الدعم قال سعد إنه يتم اعتماد تقدير الاستهلاك عموما وكمية الصرف، مثل استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين وغيرها.
وأوضح سعد أن الاعتماد على معيار دخل الفرد وراتبه يعد من أقل المؤشرات التى يتم الاعتماد عليها فى تقدير المستحقين للدعم، لأن الأكثر دقة هو مقدار الصرف والاستهلاك وليس مقدار الدخل.
الجدير بالذكر أن هارتويج شيفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى، أكد استعداد البنك لمساندة مصر على تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعى لحماية محدودى الدخل والفقراء الذين قد يتأثروا سلبيا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة المصرية، للاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مع ضرورة رفع كفاءة نظام الدعم لوصوله لمستحقيه، وتحسين خدمات الصحة والتعليم.