المالية: البعد الاجتماعى للأزمة المالية "خطير"

أكد هانى قدرى مساعد أول وزير المالية ووكيل اللجنة المالية والنقدية بمجموعة العشرين أن الآثار التى انعكست على البعد الاجتماعى فى أفريقيا كانت الأكثر خطورة من الآثار الاقتصادية، حيث زادت معدلات البطالة والفقر وشهدت مؤشرات الجوع تدهورا كبيرا "الأمر الذى يتطلب توصيل صوت أفريقيا إلى مراكز صنع القرار وتمثيل أفريقيا فى المحافل الدولية".
وقال قدرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش المؤتمر الثانى لوزراء المالية الأفارقة، إن إفريقيا نجحت فى توجيه رسالة واضحة ومحددة عن طريق وزير المالية المصرى الدكتور يوسف بطرس غالى باعتباره رئيسا اللجنة النقدية بالصندوق النقد الدولى، والتى ركزت على ضرورة دعم الدول النامية والأسواق الناشئة عند اتخاذ الإجراءات الاقتصادية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى استجاب بالفعل لتلك الرسالة من خلال مضاعفة البرامج الاقتصادية الداعمة للدول الأكثر فقرا واحتياجا فى العالم ليصل إجمالى القروض الميسرة لتلك الدول إلى نحو 6 مليارات دولار.
وعن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى أكد هانى قدرى أن الاقتصاد شهد تنوعا فى القطاعات الأساسية خلال ال4 سنوات الماضية الأمر الذى أدى إلى زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر ليسجل 13.2 مليار دولار، ومع وجود الأزمة المالية انخفض المتوقع من الاستثمار الأجنبى إلى ما يتراوح بين 7.8 مليار دولار، لافتا إلى أن الاستقرار المالى للقطاع المصرفى والمالى ساهم فى تخفيض آثار الأزمة وإعطاء مؤشرات بتعافى الاقتصاد.
وأكد قدرى تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث بعد انحصار الأزمة ولكن من الصعب التأكد منها إلا بعد مرور الربع الرابع، لافتا إلى أن الاستقرار المالى وغير المالى لعب دورا رئيسا فى حماية مصر من آثار الأزمة المالية العالمية.
وعن مديونية مصر الخارجية أكد قدرى أن نسبة الدين الخارجى مستمرة فى الانخفاض، مضيفا أن السياسات التى اتخذتها مصر ساعدت على خفض الدين المحلى بمعدل 10% من الناتج المحلى خلال 4 سنوات، وتخفيض نسبة الدين المحلى بنسبة 1% من الدين المحلى الإجمالى، مضيفا أنه رغم الأزمة ما زال الاقتصاد المصرى يستطيع تمويل الدين الخارجى والداخلى وتحمل أعبائه.
وعما تردد مؤخرا حول اعتماد الحكومة المصرية على المنح والمساعدات الخارجية لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيض نسبة العجز والتى وصلت إلى 8.4 خلال العام المالى 2008 2009 نفى مساعد الوزير ذلك، مؤكدا أن المنح الخارجية لا تشكل أية أهمية لموارد الدولة، حيث لم تزد خلال العام الجارى 2009 عن 6 مليارات جنيه، من إجمالى إيرادات تصل إلى 250 مليون دولار.
وأكد قدرى أن الضرائب عنصر أساسى من عناصر الموارد العامة للدولة وليس المنح، ولكن كلما نشط الاقتصاد نشطت الضرائب.