بعد 4 أيام من منع جلسات المحاكم.. مجلس الدولة يستجيب لمطالب موظفيه ويصرف لهم الأجر الشامل فى أجازات الصيف.. ويصف منع جلساته من الانعقاد بالخروج على الشرعية ويحيل المتسببين فيها للتحقيق

4 أيام كاملة شهد فيها مجلس الدولة ما لم يشهده من قبل، حيث تظاهر مئات الموظفين داخل المجلس ومنعوا محاكمه من الانعقاد سواء بالقاهرة أو المحافظات.
تظاهرات الموظفين بدأت يوم الاثنين الماضى سواء داخل مقر مجلس الدولة بالجيزة أو فروعه بالمحافظات الأخرى، وقرر الموظفون التصعيد بمنع القضاة من عقد جلسات المحاكم، وذلك مع تجاهل المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة لمطالبهم وعدم مناقشتها فى اجتماعه الذى ينعقد الاثنين من كل أسبوع.
حالة غضب شديدة انتابت عدد كبير من قضاة مجلس الدولة الذين تقدموا بطلبات إلى رئيس المجلس للتحقيق مع الموظفين الذين منعوهم من ممارسة عملهم، وحالة غضب أخرى انتابت الموظفين بعدما وجه لهم أحد القضاة سبابا ووصفهم بأنهم "كلاب ورعاع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وبعد تزايد التظاهرات والتصعيد من قبل الموظفين على مدار 4 أيام كاملة انعقد اليوم المجلس الخاص بجلسة طارئة وانتهى إلى إحالة المتسببين فى منع المحاكم من أداء عملها إلى جهات التحقيق الجنائية والتأديبية المختصة لإتخاذ اللازم.
واستجاب مجلس الدولة إلى مطالب الموظفين، وقرر مساواة موظفى المجلس بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية الأخرى، وصرف مكافأة شهور الصيف لجميع الموظفين سنويا بواقع 3 أشهر على الأجر الشامل "يوليو وأغسطس وسبتمبر" وذلك اعتبارا من العام المالى الذى يبدأ من 1 يوليو 2013، وصرف مكافأة المولد النبوى وعيدى الفطر والأضحى سنويا طبقا للأوضاع المقررة فى الميزانية لكل عام.
كما قرر المجلس الخاص تشكيل لجنة القيادات للنظر فى شغل الوظائف السيادة بالمجلس، تمهيدا للإعلان عنها خلال شهر من تاريخيه، والنظر فى زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس اعبتارا من 1 يوليو 2013 وفقا للأوضاع المقررة فى الموازنة الجديدة، والتأكيد على قرار رئيس مجلس الدولة رقم 171 لسنة 2013 وموافقة المجلس الخاص بشأن صرف مكافأة الحافز الأساسى ،نصف الأجر الأساسى، بحد أدنى 200 جنيه يتم صرفها شهريا لجميع موظفى المجلس اعتبارا من 1 مايو 2013 .
ووصف المجلس، فى بيان أصدره، تظاهرات الموظفين وما شهدته من منع لقضاة المجلس من عقد الجلسات بأنها خروج على الشرعية ومنع المحاكم من أداء رسالتها وتعطيل العمل بالجلسات، كما استعرض المجلس طلبات القضاة بشأن ضرورة محاسبة المتسببين فى هذه الأعمال وطلبات العاملين بالمجلس.
وذكر المجلس الخاص أنه يدين بشدة هذه التجاوزات التى حدتث ويأسف لهذه التصرفات غير المسئولة التى صدرت من بعض الموظفين بالمجلس، وأدت إلى تعطيل الأعمال بمرفق قضائى، لذلك فقد وافق المجلس الخاص على اتخاذ الإجراءات السابق ذكرها.
كما قرر رئيس المجلس المستشار "غبريال جاد عبد الملاك" إحالة المستشار "ح.أ" القاضى بالمجلس إلى التفتيش، وذلك لإجراء التحقيق معه فيما نسب إليه من سب موظفى المجلس وتشبيههم بال"كلاب والرعاع".