عائشة راتب .. ماتت قبل ان يتحقق حلمها فى وصول المرأة لمقعد النيابة العامة .. وعينها السادات وزيرة بعدما رأى موقفها الرافض لزيادة صلاحيات الرئيس فى دستور71 .. وتقدمت بالاستقالة لأنها رفضت زيادة الأسعار

أعتقد اننى قدمت لمصر، كل ما أستطيع واشعر بالرضا عما قدمته ، فعندما أنام وأضع رأسى على الوسادة ، أكون مرتاحة البال تماما " ، هكذا كان رضا الدكتورة عائشة راتب أول سفيرة لمصر بالخارج ، ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقا ، عما منحته لمصر خلال مشوار طويل كانت شاهدة فيه على فترات مصيرية ، بدأ فى خمسينات القرن الماضى وانتهى اليوم بوفاتها إثر أزمة صحية طارئة .
كانت راتب التى تخرجت فى كلية الحقوق عام 1949 ، أول من دافع على حق المرأة فى السلك القضائى فبعد أن سافرت لباريس لاستكمال دراسة الحقوق وتفوقت هناك عادت إلى مصر بعد حصولها على دبلوم القانون الخاص والعام ، ونادت بالمساواة بين الرجال والنساء في السلك القضائي المصري، واحتجت على أنه لا يوجد أي امرأة في هذا السلك، فرفعت قضية أمام مجلس الدولة تطالب فيه بحقها الدستوري والقانوني لتكون قاضية في مجلس الدولة، وهو أول طلب من نوعه في تاريخ مصر الحديث.
وخاضت راتب معركة طويلة من اجل الوصول إلى هدفها هذا حتى تم إبعادها وطعنت على القرار أمام مجلس الدولة حتى أصدر الدكتور عبد الرّازق السنهوريّ، رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت، حكمًا يأكد فيه عدم وجود مانع دستوريٍّ أو شرعيٍّ أو قانونيٍّ، يحول دون تعيين المرأة في سلك القضاء، ولكن الدولة هى التى تحدد الوقت المناسب الذى تصبح فيه المرأة قاضية .
ولم تيأس راتب بعد ذلك ولكنها تفوقت فى مجالها القانونى وجذبت الأنظار إليها فى أول اجتماع لها للجنة المركزية للإتحاد الاشتراكى حينما كان يتم مناقشة دستور 1971 وجاءت اعتراضات استاذة القانون الدولى على المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس التى كانت ترى راتب عدم جواز توسيعها او زيادتها ، وكانت المفاجأة الاكبر لها حينما قرات بعد تلك الواقعة خبر تعيينها وزيرة للشؤون الاجتماعية والتأمين الاجتماعى وهو الأمر الذى برره الرئيس الراحل انور السادات وقتها قائلا : إنتو عارفين أنا جبت الدكتورة عائشة وزيرة ليه؟ لأنها في اللجنة المركزية وأنا موجود، قعدت تناقش اختصاصات رئيس الجمهورية، فقررت تعيينها وزيرة.
راتب التى أصبحت اول أمراة مصرية تعين سفيرة لمصر فى الخارج عام 1979 كانت بمثابة الهاما للكثيرات ممن جئن بعدها للإنضمام للسلطة القضائية على الرغم من ان جميع طلباتهن قوبلت بالرفض ، ولكن تبقى راتب صاحبة البصمة الأولى فى المساواة بين الرجل والمراة فى هذا المجال ولا يمكن اغفال دورها فى العمل السياسى طيلة 30 عاما كانت شاهدة فيها على ما مرت به مصر خلال فترة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات ، وايضا لا يمكن تجاهل دورها فى المجال الاكاديمى فهى أول معيدة بكلية الحقوق وأول أستاذ للقانون الدولي او اغفال موقفها المساند لمطالب الشعب والذى برهنت عليه استقالتها من منصبها بعد ثورة الجياع فى 1977 لانها رفضت زيادة الأسعار الاجتماعية الدرجات العلمية.