فى قضية أرض الطيارين.. حضور جمال وعلاء والطيار نبيل شكرى وتخلف باقى المتهمين.. ومحامى شفيق: المحكمة خائفة من الحكم بالبراءة مما يؤكد وجود ضغوط على القضاء.. و"الجنايات" تمد أجل الحكم ل20 يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية"، هارب، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق "محبوسين"، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به لجلسة 20 يونيه المقبل، لاستكمال الاطلاع والمداولة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض وشهد مبنى أكاديمية الشرطة، وقفة احتجاجية من جماعة "أسفين ياريس"، والذين أكدوا أنهم جاءوا لنصرة شفيق وأبناء الرئيس السابق وحملوا لافتات مدونا عليها صور مبارك، وسجادة كبيرة وعليها صورة مبارك، وتى شيرتات ارتدوها عليها صورة أسرة مبارك، ولافتات مدون عليها "اااه يا بلد الحر فيك فلول زى المناضل الوطنى أصبح مأجور، والمساجين مسكوا الحكم وكتبوا الدستور وعجبى"، ولافتة أخرى مدون عليها "ليس من طبعى خيانة الأمانة وسيذكر التاريخ مالنا وما علينا مبارك رجل سلام والحرب". وأخرى "لن ننساك أنت فى قلوبنا".
وصرحت هدى أحمد أنها جاءت لمناصرة أبناء مبارك، حيث إن الاتهامات الموجهة اليهم وهى تهم ملفقة، مشيرة إلى أن ما يحدث هو انتقام من مبارك وإنجازاته والسلام الذى حققه فى البلاد ولم يستطع أحد من بعده استكمال مسيرة كفاحه، وأنهم سوف ينظمون وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى مدينة الإنتاج الإعلامى وفى المساء سيحتفلون بعيد ميلاد مبارك بميدان مصطفى محمود.
وأكدت بأن أبناء مبارك جمال وعلاء مبارك لم يخطئوا فى حق مصر وما يحدث لهم الآن هو إهانة لا يستحقونها، وكذلك الفريق أحمد شفيق فهو رجل محترم وله إنجازات، ولذلك يريدون التخلص منهم جميعا.
وأوضحت بأن كل ما يحدث فى مصر هو فعل فاعل بيد إسرائيل وأمريكا عن طريق الإخوان وحماس حتى يتم القضاء على أبطال حرب أكتوبر الذين حققوا النصر لمصر وحتى لا تصبح مصر من الدول العظمى وتقف فى وجه إسرائيل.
حضر جمال وعلاء مبارك من محبسهما فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام وتبادل الآخرين الحديث داخل قفص الاتهام، وتم فرض حراسة أمنية مشددة، وتم منع جميع الفضائيات والمصورين الصحفيين من تصوير وقائع الجلسة، وتم السماح فقط للتغطية الصحفية فقط.
وصعدت المحكمة على المنصة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وأثبت حضور كل من جمال وعلاء مبارك، واللواء طيار نبيل شكرى، بينما تغيب باقى المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور وأعلنت قرارها بمد اجل النطق بالحكم.
وصرح المحامى هشام مراد دفاع الفريق أحمد شفيق بأن قرار المحكمة كان بمثابة مفاجأة، لأن المفترض والمعروف أنه بمجرد قفل باب المرافعة تستعد المحكمة للنطق بالحكم ولكن ما حدث اليوم أن الهيئة الموقرة مدت أجل النطق بالحكم، وهذا يؤكد نزاهة القضاء المصرى والذى لن يسيس أبدا، وأنه يؤكد أيضا على براءة الفريق أحمد شفيق وكل من معه فى الدعوى، ولكن المحكمة استشعرت الضغوط الخارجية من الساسة لتغيير وجهة رأى المحكمة، ولكن القضاء المصرى يتمتع بنزاهة وعدالة ولم يغير وجهته أبدا لصالح فصيل معين، لأنه لو كان حكم اليوم بالبراءة لخرج عليه من له مصلحة فى الانتقام من الفريق شفيق وإبعاده عن الحياة السياسية.
وأضاف بأن ما حدث اليوم يؤكد ضمنيا أن هناك ضغوطا شديدة مسلطة على القضاء المصرى لتسييسه، وهذا ما يرفض القضاء بكامله فى منطوق الحكم اليوم.
وأشار "مراد" إلى أن القضية لا وجود لها قانونا حيث إن الأرض تم تسليمها بسعر أعلى 10 مرات من سعرها الأصلى والفائدة عائدة على الوطن الذى لم يصيبه أى ضرر، وأن الفريق شفيق لا علاقة له بالاتهام فهو لم يشارك فى التخصيص ولم يوقع على العقد، ولكن اللواء نبيل شكرى هو من وقع العقد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم الأول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف، عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبون فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك.