مد أجل الحكم على شفيق ونجلي مبارك بقضية أرض الطيارين ل20 يونيو

شيماء محمد
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة -المنعقدة بأكاديمية الشرطة- مد أجل النطق بالحكم في قضية أرض الطيارين، والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (هارب)، واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رءوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، لجلسة 20 يونيو المقبل.
وجاء قرار المحكمة لاستكمال الاطّلاع والمداولة، مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، لأنه في غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة باع المتهم الأول أحمد شفيق قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين، تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية لجمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهما لتخصيص الأرض.
وأكدت النيابة: "شفيق قام بمنح جمال وعلاء مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبيّن أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالعقد، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات".
كما شمل قرار الإحالة اللواء طيار نبيل شكري لتقديمه خطابا إلى قاضي التحقيقات، تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985، في التوقيت الذي لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسا للجمعية ومختوما بختم رسمي من الجمعية مؤرخ بسنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية، وذلك لتبرئة شفيق.
وتبين أيضا أن نجلي الرئيس السابق لم يقدما أي طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، ليطلبا تخصيص الأرض، وإنما جاء التخصيص مباشرة من شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وفي نهاية قرار الإحالة، وجّه المستشار أسامة الصعيدي -قاضي التحقيقات- 10 اتهامات لشفيق أبرزها التربّح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محضر رسمي، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك، فيما وجّه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين.