يتجمهر الآن ما يقرب من 300 من موظفى مجلس الدولة أمام مكتب رئيس المجلس المستشار غبريال جاد عبد الملاك بالطابق التاسع انتظارا لقرار يحل أزمتهم بتحقيق مطالبهم المتمثلة فى زيادة بدل العلاج وصرف بدل الإجازات على الشامل. كان عدد من قضاة المجلس قد اجتمعوا مع الموظفين المتظاهرين لليوم الرابع فى محاولة لإنهاء الأزمة خاصة مع تصعيد الموظفين ومنعهم انعقاد الجلسات. وانتهى الاجتماع إلى عرض كافة مطالبهم على رئيس المجلس والذى قرر عقد اجتماع لأعضاء المجلس الخاص الذى يضم 7 من شيوخ قضاة مجلس الدولة لاتخاذ قرار بشأن الأزمة .