استمرار إضراب عمال شركة طنطا للكتان

رغم محاولات الإدارة منع الإضراب

قام المرصد النقابى والعمالى المصرى برصد إضراب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، بمقر الشركة ميت حبييش البحرية بمحافظة الغربية، بسبب امتناع إدارة الشركة عن تسليم العمال مرتباتهم عن شهر مايو يوم الخميس الماضى.
قال أحد العمال "بعد ما وزعوا علينا شرايط القبض، وقفوا الصرف وقالوا لنا الناس اللى جايه خلوهم يقبضوكم مرتباتكم".
وتضم الشركة عدد من المصانع هى: (مصنع الخشب الحبيبى- مصنع الكتان- مصنع الدبارة- مصنع الزيت- مصنع اليوريا- معصرة الزيت)، ويبلغ عدد العمال بالشركة 850 عامل، بالإضافة إلى حوالى 200 عامل سراكي، وعقود بخلاف العمال التى تأتى مع المقاولين، وقد كانت النقابة العامة قد وافقت للجنة النقابية بالشركة على إضراب لمدة خمسة أيام يبدأ يوم 31/5/2009، وذلك للاحتجاج على ما تقوم به إدارة الشركة من اعتداء على حقوق العمال، والقيام بفصل بعضهم.
وقد حاولت إدارة الشركة منع الإضراب بشتى الطرق، فقد قامت بمجازاة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة صلاح إبراهيم مسلم، وذلك بخصم أجر شهر من راتبه، كذلك حرمانه من الحوافز والمكافآت لمدة عام، وذلك بعد تحويله للتحقيق فى الشئون القانونية، بتهمة تعديه على أحد رؤسائه فى العمل وهو مدير عام مصنع اليوريا يوم 21 مايو المنصرم، وتهديده بالقتل لعدم مشاركته فى الإضراب السلمى المعلن عنه، والتعدى عليه بالسب والألفاظ النابية وتحريض زملائه النقابيين للاعتداء عليه، كذلك تم تحرير محضر بمركز شرطة طنطا لعرضه على النيابة العامة.
كما قامت إدارة الشركة بالضغط على العمال من خلال إصدار أوامر لمديرى عموم ومديرى الإدارة للضغط على العمال كى لا يشتركوا فى الإضراب، وعندما فشلت محاولات المديرين، اجتمعوا بالعمال على دفعات وطلب منهم أن يقدموا على إجازات مدفوعة الأجر مدة الإضراب، وهددوا من لم يتقدم بإجازة، اعتباره مشاركا فى الإضراب حتى لو لم يكن مشاركاً فى الإضراب، كما أصدروا أوامر للأمن على البوابة بألا يدخلوا عمال السرك والعقود للشركة بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو الماضى، وخلال فترة الإضراب، ثم جاء حرمان العمال من مرتبهم اللذين تعودوا من قبل الخصخصة أنه لا يتأخر عن يوم 28 من كل شهر، حتى لو تصادف أن هذا اليوم إجازة سواء يوم الجمعة أو السبت فكان قبض المرتب قبل 28 وليس بعده.
وتم تحرير محضر بمعرفة وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية ضد كل من محمد مأمون رئيس القطاع المالى، والشحات أنيس مدير عام الشركة اتهموهما فيه بالهروب بمرتبات العمال والموظفين بالشركة.