تنامى استهلاك الكهرباء فى الصيف يضغط على إنتاج النفط السعودى

تقبل السعودية على فصل صيف جديد يزيد خلاله استهلاك محطات الكهرباء من النفط الخام، نظراً لقلة كميات الغاز المتاحة فى حين يرتفع استهلاك الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء عاماً تلو الآخر فى المملكة.
ولا تزال حقول النفط الضخمة مصدراً لنحو نصف إمدادات الغاز من السعودية، ومن ثم يدعم التوسع فى استخدام أجهزة التكييف فى الصيف مستويات إنتاج النفط الخام المرتفعة إذ تحتاج المملكة للنفط والغاز معا لمحطات الكهرباء.
ولم تدخل حقول غاز كبيرة حيز التشغيل منذ عزز حقل كران الإنتاج فى 2012، لكن لم يتضح إذا كان هذا الحقل سيعمل بكامل طاقته الصيف الحالى.
وفى الأول من إبريل، قال وزير النفط السعودى على النعيمى، إن حقل كران سيعمل بكامل طاقته "قريباً جداً"، ولكن لم يعرف إذا كان يعمل بأقل من طاقته لضعف الطلب على الطاقة فى الربيع أم لأنه لم يصل بعد إلى طاقته القصوى.
وإذا عمل حقل كران بكامل طاقته فى الصيف سيسهم فى خفض إجمالى كمية النفط التى تستهلك لتوليد الكهرباء مقارنة بعام 2012، ولم يصل الحقل لأقصى طاقته الإنتاجية حتى نهاية موسم ذروة الطلب فى الصيف الماضى.
وفى الأسبوع الماضى، قالت مصادر مطلعة على سياسة النفط السعودية، إنها تتوقع استقرار الطلب على الخام السعودى فى الفترة من مارس إلى يونيو 2013.
ويتوقع أن يرتفع الطلب على الخام من محطات الكهرباء السعودية من الآن وحتى يوليو، وتفيد بيانات حكومية نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أن الاستهلاك زاد بواقع 356 ألف برميل يوميا فى الفترة من مارس إلى يونيو 2011 وارتفع بواقع 400 ألف برميل فى نفس الفترة من العام الماضى.
وبافتراض ثبات الطلب على صادرات الخام إلا أن الزيادة الحتمية للطلب السعودى على النفط تعنى زيادة كبيرة فى إنتاج النفط بالضرورة.
وإذا انخفض الطلب فى آسيا على الخام السعودى سيلقى الإنتاج دعما من زيادة الطلب محلياً لاسيماً أن أى خفض للإنتاج سيوجه ضربة مزدوجة بحرمان الصناعة من لقيم الغاز وفى نفس الوقت تخصص كميات أكبر من النفط لمحطات الكهرباء نتيجة تراجع كميات الغاز المصاحبة لاستخراج النفط.
وتصر الرياض منذ فترة على أن هدفها من تعديل مستويات الإنتاج تلبية الطلب وليس توجيه الأسعار، وبلغ سعر خام برنت نحو 104 دولارات فى 30 ابريل ومع استمرار هشاشة الاقتصاد العالمى يهتم واضعو سياسة النفط فى السعودية بزيادة كبيرة فى الإنتاج لتغطية الطلب فى المملكة.
وكان المسئولون السعوديون يأملون أن يقلص حقل كران من الاستهلاك السنوى للنفط فى محطات الكهرباء العام الماضى ولكن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات استثنائية قاد لاستهلاك محطات الكهرباء السعودية كميات قياسية من الخام.
ولولا حقل كران فضلاً عن إنتاج الخام الذى يقترب من مستويات قياسية وما يصاحبه من ضخ كميات أكبر من الغاز المصاحب لكان استهلاك محطات الطاقة من النفط الخام سيتجاوز المستويات القياسية للاستهلاك فى الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضى عند 763 ألف و250 برميلا يوميا.
واستغلال المخزون لتلبية الزيادة فى الطلب بسبب شدة الحرارة يجنب المملكة الحاجة لرفع الإنتاج فوق المستوى الحالى عند 9.2 مليون برميل يوميا وهو أمر من شأنه أن يدفع أسعار النفط للهبوط دون المستوى الذى تفضله السعودية قرب 100 دولار للبرميل.
وعلى واضعى الإستراتيجية فى السعودية الموازنة بين مزايا السحب من المخزونات الخام وزيادة الإنتاج من الآبار نظرا لأن استخدام المخزونات يعنى تراجع إمدادات الغاز المحتملة من حقول النفط وبالتالى زيادة كمية الخام اللازمة لتغطية ارتفاع استهلاك الكهرباء لغرض تبريد الهواء.
ولكن نظرا لأن معظم شركات سمسرة النفط لا تعرف مستويات الإنتاج قبل الشهر التالى، ونظرا لأن كميات الصادرات لها تأثير أكبر على الأسعار فبامكان المملكة أن ترفع الإنتاج عند الحاجة دون التأثير على الأسعار أو زيادة الصادرات.
لكن لا تزال هناك بعض الشكوك بشأن كمية الغاز التى يمكن ان يوفرها حقل كران إذ جاء على موقع شركة ارامكو السعودية على الانترنت أن الحقل بلغ طاقة الإنتاج الكاملة عند 1.8 مليار قدم مكعبة فى صيف 2012 بينما جاء فى موضع آخر على نفس الموقع أن محطة المعالجة ستبلغ طاقتها القصوى خلال العام الجارى.
ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم وزارة النفط أو ارامكو السعودية لاستيضاح الوضع التشغيلى لكران.
وأتاحت زيادة كبيرة فى إنتاج النفط فى الفترة من مايو إلى يونيو 2011 تغطية الزيادة فى الطلب على النفط محليا فضلا عن زيادة الصادرات لتعويض تعطل الإمدادات من ليبيا.
كما ساعدت زيادة الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا ليصل إلى 9.8 مليون برميل فى يونيو 2011 فى خفض استهلاك محطات الكهرباء من الخام إذ وفرت كميات أكبر من الغاز المصاحب.
وزاد استهلاك السعودية من الكهرباء بنحو 6% سنويا خلال العقد المنصرم وزاد الطلب فى الصيف لنحو مثليه منذ عام 2002 ليصل إلى أكثر من 48 جيجاوات فى 2011 حسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء.