محافظ الإسكندرية: أخونة الجهاز الإدارى تمت دون علمى أو موافقتى و"البرنس" سخر إمكانيات المحافظة لجمعية حسن مالك.. والقوى السياسية: كان أجدر بالمحافظ أن يستقيل ومحاكمة نائبه بتهمة إفساد الحياة السياسية

كشفت التصريحات التى أدلى بها المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالمجلس الشعبى المحلى (المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية) عن الصراع الخفى بينه وبين نائبه الإخوانى الدكتور حسن البرنس، الذى تولى منصبه بقرار جمهورى.
المؤتمر الصحفى عقده "عباس" بعد مضى أكثر من تسعة أشهر على توليه المنصب، ومع اقتراب حركة المحافظين الجديدة ليكشف النقاب عن النزاعات بينه وبين نائبه الذى فرض عليه وعلى الإسكندرية بقرار جمهورى، فوفقا لما قاله المحافظ، خلال المؤتمر، هناك عملية أخونة واضحة تتم من خلف الستار لديوان عام المحافظة، حيث قال "لم يؤخذ رأيى فى تعيين قيادات بالجهاز الإدارى للمحافظة، واتضح أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما لم يتم استشارتى فى قرار نقل المستشار أحمد الإدكاوى، سكرتير عام المحافظة، والذى رفضته بشدة وتم إسناد المنصب لقيادى إخوانى".
وبالنسبة للنائب الدكتور حسن البرنس، قال المحافظ "جاء تعيينه بقرار جمهورى، ولم يكن لى يد فى الأمر"، وكشف عن أن هناك بعضًا من التعديلات تمت فى مناصب رؤساء الأحياء لم يُستشر فيها، وتمت دون علمه أو موافقته بالرغم من أنها تعد ضمن اختصاصات المحافظ، حيث صدرت حركة تنقلات موسعة من وزير التنمية المحلية فى 22 إبريل الماضى بقرار رقم "97"، لتعيين رئيس حى الجمرك عبد الخالق زين العابدين فى منصب سكرتير عام مساعد، وتعيين السيد فرج رئيس حى العامرية خلفا له، وتم نقل اللواء طارق حسن الحارونى، السكرتير العام المساعد، إلى مكان آخر بنفس درجته الوظيفية.
ولم يتم تنفيذ قرار تعيين رئيس حى العامرية بعد أن هدده أهالى المنطقة بحرق الحى فى حالة تعيين قيادى إخوانى، وقال "عباس": "تلقيت تهديدات من أهالى حى غرب بحرق الحى فى حالة تكليف أحد القيادات الإخوانية بالمنصب، ولذلك كلفت أحمد على محمد بتسيير أعمال حى العامرية مؤقتاً".
وكشف المحافظ تجاوزات النائب الإخوانى حسن البرنس فيما يخص علاقة المحافظة بجمعية "ابدأ" التى يرأسها القيادى الإخوانى حسن مالك فى تسخير إمكانيات المحافظة لصالح الجمعية، وقال "أبلغت المسئولين عن تجاوزات النائب ولا تعليق أكثر من ذلك".
واستنكر المحافظ قيام "البرنس" بنسب مشروعات المحافظة إلى حزب الحرية والعدالة، وقال "أصدرت قرارًا بوقف تنفيذ مشروع الخبز وتوصيله للمنازل باسم حزب الحرية والعدالة، بتسخير إمكانيات مديرية التموين، حيث اعتبره حزب الحرية والعدالة أحد إنجازاته، مؤكداً على أنه يقف على مسافة واحدة من كل التيارات والأحزاب، وإذا كان هناك تنسيق بين مديرية التموين والأحزاب السياسية فلن يكون مقصوراً على الإخوان أو السفليين فقط، ولكن سيكون لأى جمعية لها انتماء سياسى أو غير سياسى، من حقها تولى ملف الخبز وتوصيله للمنازل".
أما عن التصريحات الإعلامية المتضاربة بينه وبين "البرنس"، فأشار المحافظ إلى أن المحافظة ليس لها إلا مكتب إعلامى واحد، ولكن ما يحدث أن هناك بيانات إعلامية تصدر من مقر جماعة الإخوان عن مشروعات خاصة بالمحافظة، وهو ما اعتبره تجاوزًا تم الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى تهميش السكرتير العام لمكتب نائب المحافظ، والاستعانة بسكرتير إخوانى غير صادر له قرار تعيين ليتولى مسئولية إدارة مكتب "البرنس".
تصريحات محافظ الاسكندرية المتأخرة أثارت جدلاً واسعاً فى الأواسط السياسية والحزبية بالإسكندرية، خاصة بعد اعترافه بأن هناك أسلوبًا ممنهجًا لأخونة الجهاز الإدارى لديوان عام المحافظة، وأكد على أن تغييرات الجهاز الإدارى تمت بدون علمه ودون استشارته.
إيهاب القسطاوى، منسق عام حركة تغيير بالإسكندرية، رفض توقيت تصريحات المحافظ واعتبرها مناورة سياسية، خاصة مع اقتراب حركة المحافظين الجديدة التى أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة، وأشار إلى أن محافظًا لا يستطيع أن يسيطر على حركة تنقلات داخل مكتبه لا يصلح أن يكون محافظا للإسكندرية، متسائلاً: أين كان المحافظ فى عملية الأخونة الواضحة التى كانت تتم على قدم وساق فى مديريات التربية والتعليم والصحة والتموين بالإسكندرية؟
ورفض "القسطاوى" فكرة دعم موقف المحافظ فى تصريحاته ضد الإخوان نائبه البرنس، مؤكداً على أن الحركة ستستمر فى نضالها ضد المحافظ ونائبه، والضغط للمطالبة بإقالة "البرنس"، بل ومحاكمته بتهمة إفساد الحياة السياسية بالإسكندرية.
فى حين أشارت نجلاء فوزى، عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة والمتحدث الإعلامى للحزب بالإسكندرية، إلى أن الحزب يرحب بتصريحات محافظ الإسكندرية بخصوص تجاوزات نائب المحافظ حسن البرنس، بالرغم من أنها جاءت متأخرة، وأن الحزب يذكر المستشار محمد عطا بأنه محافظ الإسكندرية المعين وله صلاحيات المحافظ، وعليه أن يسترجع صلاحياته، وأن يقوم بدوره كمحافظ للإسكندرية وسوف يقوم الحزب فى الأيام المقبلة بالتواصل المباشر معه وتقديم مقترحات بخصوص حل مشكلة القمامة، ومقترح آخر بخصوص تطوير شواطئ الإسكندرية.
من جهة أخرى، أصدر التيار الليبرالى بالإسكندرية بيانًا رداً على تصريحات المحافظ، أشار فيه إلى أنه كان حرياً بالمستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية أن يتقدم باستقالته من منصبه عقب التصريحات التى أدلى بها خلال مؤتمره الصحفى، والتى أكد فيها عدم الاعتداد برأيه فى اختيارات رؤساء الأحياء وسكرتير عام المحافظة، وأن إمكانيات المحافظة باتت تسخر لحزب الحرية والعدالة.
وأضاف رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالى بالإسكندرية، أنه كان يتوجب عليه أن يمتلك الشجاعة الأدبية ليعلن أن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية، ونائبه حسن البرنس، هم من يديرون شئون المحافظة، وقال "يبدو أن المحافظ يسعى لإبراء ذمته قبل أن تعصف به حركة المحافظين المرتقبة".
وقال عبد العال، إن تصريحات المحافظ تعد كاشفة عن أن جماعة الإخوان تسعى للسيطرة على الأجهزة التنفيذية بالمحليات، من دون أن تمتلك رؤية لكيفية إدارة المحليات، مما يتسبب فى حدوث المزيد من المشكلات وتراكمها، وباتت الإسكندرية مدينة الثقافة والثورة تعانى من الفوضى والإهمال جراء الفراغ الإدارى والتنفيذى فى ظل حكم جماعة الإخوان التى تؤكد الأيام يوما بعد يوم أنها تحكم فقط من أجل الهيمنة على الدولة بغير رؤية تحقق آمال المصريين.
وحذر عبد العال من أن الجماعة الحاكمة تحاول اختطاف مصر صوب مصير مجهول، وإذا لم يتقدم المحافظ باستقالته فإن إقالته شعبياً تصبح واجبة، كما ينبغى على القوى السياسية أن تصر على وجود محافظ من التكنوقراط، لا ينتمى لأى فصيل سياسى، ولديه رؤية على النهوض بالإسكندرية، ومعالجة الكوارث التى لحقت بها، جراء سيطرة المكتب الإدارى للجماعة على صناعة القرار بالمحافظة.
أما هشام أبو السعد مساعد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسى، فعلق على تصريحات المحافظ قائلا: "إن توقيت التصريحات جاء متأخراً، بعد مرور قرابة تسعة أشهر على توليه مهام منصبه".
وأشار إلى أن المحافظ هو المسئول الأول عن كل أفعال وأعمال حسن البرنس، ولا يجب أن يخرج علينا الآن ليتبرأ من هذه الأعمال، فهو قد وافق على تعيينه كنائب له، وكان من الممكن أن يعترض على هذا الاختيار فى حينه، وهو الذى منحه صلاحيات المحافظ شبه كاملة من خلال تفويضات كتابية، تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، ووقف مكتوف الأيدى أمام كل ممارسات البرنس خلال الفترة الماضية.
وأضاف "كان من الأفضل له كرجل قضاء إقامة العدل ودعم العدالة، خاصة وهو يعلم تماما الرفض الشعبى له وهو ما يسانده فى طلبه، أو أن يستقيل فى حالة عدم الاستجابة إلى طلبه ويعلن هذا فى وقته مباشرة".