لأول مرة بتاريخ مجلس الدولة.. شلل جزئى بسبب تظاهرات الموظفين ومنع المحاكم من عقد الجلسات وفشل محاولات التهدئة.. والموظفون يقررون إغلاق المجلس الخميس.. ورئيس المجلس: نرفض لى الذراع.. ويهدد: ربنا يسهل

شهد، اليوم الثلاثاء، مجلس الدولة ومحاكمة يوما لم يشهده من قبل، وذلك بسبب تظاهر مئات من الموظفين داخل المجلس، مقررين تصعيد تظاهراتهم إلى حد منع قضاة المجلس من عقد جلساته من الأمر الذى أجبر بعض رؤساء الدوائر من عدم عقد الجلسات، بينما صمم البعض الآخر على عقد جلسته.
مطالب موظفى مجلس الدولة تتمثل فى صرف بعض مستحقاتهم المالية كبدل الأجازات والعلاج، وبدأوا فى التظاهر منذ أمس، ولكن مع تجاهل المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة لمطالبهم وعدم مناقشتها أمس فى اجتماعه، فقرروا التصعيد اليوم وتوعدوا بمنع المحاكم من عقد الجلسات، وهو ما نجحوا فيه فعليا.
"عاوزين حقوقنا" هتاف ردده مئات من موظفى مجلس الدولة فى تظاهراتهم.. و"يالى ساكت ساكت ليه.. فاتح الدرج ولا أيه" هتاف آخر رددوه لتحريض باقى زملائهم على المشاركة مع فى التظاهر، وبدأ الموظفون فى تنظيم المسيرات داخل المجلس لمنع أى دائرة من الانعقاد ومباشرة عملها.
الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى هى الدائرة، التى صمم رئيسها على عقد جلسته داخل القاعة، وهو ما حدث بالفعل فى بداية اليوم، وانتهت الجلسة قبل أن يتزايد عدد الموظفين المتظاهرين، بينما لم يتمكن المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثالثة، من استكمال الجلسة حيث فوجئ بمئات الموظفين يقتحمون القاعة رقم "7" مقر انعقاد الجلسة، مما اضطره إلى عدم استكمالها.
أما الدائرة الأولى، والتى كان من المقرر أن تنظر عدد من القضايا المهمة، فحاول رئيسها المستشار فريد نزيه تناغو عقد الجلسة، ولكن تظاهرات الموظفين داخل القاعة منعته من ذلك، ليصدر قراره بعقد الجلسة فى مكتبه الخاص بمقر مجلس الدولة وفور علم الموظفين، بذلك صعدوا إلى مقر المكتب، ولم تتمكن المحكمة سوى من نظر الدعاوى، التى تطالب بمنع مجلس الشورى من إصدار القوانين والتشريعات، ومن مناقشة قانون السلطة القضائية، وقررت فيها المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل، فيما قررت تأجيل كافة الدعاوى الأخرى لجلسة 28 مايو المقبل إداريا بسبب عدم تمكنها من مباشرة عملها.
وفى محاولة لتهدئة الأمور اجتمع المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة مع الموظفين المتظاهرين داخل إحدى قاعات المحكمة، وبعد مرور أكثر من ساعة انتهى الاجتماع بالفشل، وخرج الموظفون أكثر غضبا ليقرروا استمرار تظاهرهم يوم الخميس المقبل، حيث يعتبر يوم غد، الأربعاء، إجازة رسمية، وتوعدوا بالاستمرار فى منع الجلسات من الانعقاد، بل ومزيد من التصعيد بمنع القضاة أنفسهم من دخول المجلس.
من جهته، أكد المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة فى تصريحاته ل "اليوم السابع" رفضه الكامل لما يقوم به موظفو المجلس من تظاهرات ومنع محاكم القضاء الإدارى من عقد جلساتها، مشيرا إلى أن المجلس أعطى للموظفين حقوقهم كاملة وفقا لميزانيته المتاحة.
وقال غبريال "نرفض بشكل كامل سياسة لى الذراع وما يحدث نوع من التهييج من قبل بعض الموظفين وسوف يتم اتخاذ اللازم تجاههم.. وربنا يسهل".