وزير الإسكان: "المجتمعات العمرانية" اعتمدت تسوية "داماك" والحكومة تستكمل الإجراءات.. لجنة وزارية جديدة لتنمية "المثلث الذهبى" قنا أسيوط سفاجا.. وقناة السويس "شرف مصر" ولا يمكن لأحد التفريط فيها

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتمد التسوية الخاصة بشركة "داماك" العقارية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقى الإجراءات، مشيراً إلى أنه تتم الآن مراجعة المسودة الرابعة أو الخامسة من اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، تمهيداً لعرضها فى مايو المقبل على مجلس إدارة الهيئة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس الأحد، برئاسة سمير فهمى، تحت عنوان "تنمية محور قناة السويس.. الفرص والتحديات"، وأدارها كل من فتح الله فوزى، عضو مجلس الإدارة، وفؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية.
واعترف الوزير بأن هناك بعض المشكلات فى تأخر توصيل المرافق ببعض المدن الجديدة، نظراً لازدواجية المسئولية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المنفذة لمشروعات المرافق، مؤكداً أنه يتم العمل بجدية على حل هذه المشكلات، ومن هذه الحلول أن حساب البرنامج الزمنى لمن حصل على قطعة أرض بالمدن الجديدة أصبح يبدأ الآن من توصيل المرافق، حتى لا نحمل أحداً من المستفيدين بالأراضى مسئولية تأخر توصيل المرافق.
وقال وزير الإسكان، إن أراضى مشروع تنمية قناة السويس التى ستطرح للاستثمار ستكون جميعها بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لحق الانتفاع، طبقاً للقانون المصرى، وستحدد مدة حق الانتفاع وفقاً لطبيعة كل مشروع، مشدداً على أن مصر لن تستدين من أجل تنفيذ هذا المشروع الذى بدأ بالفعل، ولكن ستكون هناك استثمارات حكومية فى حدود 30% تشمل توصيل المرافق السيادية، وخلافه، بينما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من استثمارات المشروع.
وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أن هناك عدداً من الآراء المطروحة فى القانون الذى تم إعداده، وهذا أمر إيجابى وجيد جداً، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وكلنا نسعى إلى تحقيق هدف واحد، وهو مصلحة المشروع، وسنستفيد من جميع هذه الآراء قبل طرح القانون والموافقة عليه، مشيراً إلى أنه سيتم حل اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، عقب الموافقة على قانون إنشاء هيئة تنمية قناة السويس بمجلس الشورى، وسيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة.
وأعلن الدكتور طارق وفيق أنه تم تشكيل لجنة وزارية جديدة لتنمية منطقة "المثلث الذهبى" قنا- أسيوط- سفاجا، وهذه اللجنة برئاسة وزير الصناعة، وستعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لبدء تخطيط المنطقة، التى تحوى كمية كبيرة من المعادن، ومن المنتظر أن يتم إنشاء مجمع صناعى ضخم بها يقوم على تصنيع المعادن الموجودة، فالهدف ليس استخراج المعادن فقط، كما سيتم تحويل مدينة سفاجا إلى مدينة تعدينية عالمية، مع تطوير ميناءى سفاجا والحمراوين الموجودين بالمنطقة.
وشدد وزير الإسكان على أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس ليس ملكاً لأحد، وفكرته ليست جديدة، فقد بدأها المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الاسكان الأسبق، ولكن ما نقوم به حالياً هو تطوير الفكرة، لتنمية الإقليم متكاملاً، وهناك إرادة سياسية حقيقية الآن لتنفيذ المشروع، ولذا فإدارة هذا المشروع تحتاج إلى كفاءة عالية، وصلاحيات واسعة.
وقال الدكتور طارق وفيق، قناة السويس هى "شرف مصر"، ولا يمكن لأحد أن يفرط فيها، بتاريخها ومن ماتوا فيها، والحروب التى حدثت عليها، مشيراً إلى أن إدارة تنمية المشروع ستتولاها الهيئة المقرر إنشاؤها، وليس شركة، وستكون هذه الهيئة منظما للعمل بالإقليم، وسيعطى لمجلس إدارتها صلاحية الوزراء فى إدارة الإقليم، حتى نجسد فكرة "الشباك الواحد" فى التيسير على المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك ميزات وإعفاءات ولكن لن يتم التمتع بذلك إلا عبر ضوابط وشروط، منها أن تكون العمالة فى الشركة مصرية بنسبة 90%، حتى تستفيد الشركة بهذه الميزات، مؤكداً أن الإقليم ليس منطقة حرة ككل، ولكن سيتضمن مناطق حرة بداخله، وستتم تنمية الإقليم على مراحل، وسنبدأ بالأكثر أولوية، والمرحلة الأولى ستشمل تنمية مناطق شرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا، والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس.
وأضاف، نتطلع لأن يكون هذا الإقليم نموذجاً لمصر الجديدة، فى الإدارة والقانون، حيث هناك اهتمام جاد به، فالمستشار أحمد مكى، وزير العدل، كان قد تقدم باستقالته فى صباح أحد الأيام التى اجتمعنا فيها على مدار 6 ساعات لمناقشة بنود القانون، واستمر معنا فى المناقشات.
وأكد الوزير أن إدارة هذا الإقليم ستكون خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تقديم تقرير سنوى إلى البرلمان، فهذا الإقليم "لن يكون دولة داخل الدولة".
وأضاف الوزير، هذا المشروع أمل مصر، ولا نتوقع أن تهدأ ضدنا التحديات، ولكن نسعى للوصول بالحوار إلى توافق مجتمعى حوله، فى ظل إرادة سياسية حقيقية للتنفيذ، مشيراً إلى أن البعض منذ أسابيع كان يعتقد أن هذا المشروع "وهم"، ولكن فى الأيام الأخيرة أصبح لدينا قانون نتفق ونختلف عليه، وهذا أمر إيجابى، سيؤدى فى النهاية إلى أن يكون المخرج النهائى للقانون لا عوار فيه، حتى فى النواحى الفنية، هل الرؤية هى تنمية شرق بورسعيد فقط، أم الإقليم كله، كل هذه الآراء ستقودنا للوصول إلى الأفضل لمصلحة هذا الوطن.
كما أعلن وزير الإسكان خلال الندوة عن تقدم المحادثات المصرية السعودية بشأن إنشاء الجسر الذى يربط بين البلدين، مؤكدا أن المحادثات فى الأسبوع الماضى كانت إيجابية، ولكن التفكير الآن أن يكون هناك نفق يربط بين البلدين.