قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن هناك تهديدات تواجه بعض المناطق الأثرية فى منطقة دهشور، حيث يخشى علماء الآثار من أن بعض السكان يقومون بالاستيلاء على مواقع بها أهرامات، ويقومون ببناء مقابر بشكل غير قانونى عليها، من أجل دفن موتاهم. وتشير الصحيفة إلى أن سكان منطقة منية دهشور، التى تبعد 25 ميلا جنوبالقاهرة، قاموا مؤخرا بالتوسع فى البناء، ووسعوا حدود المقابر، وبالنسبة لأحمد رجب، وهو نجار قام بدفن ابن عمه مؤخرا، فإن هذا قرار منطقى، ويقول "نريد أن ندفن الموتى، فالمقبرة القديمة ممتلئة، وليس هناك مكان آخر لدفن أفراد عائلتى". لكن هناك مشكلة واحدة، وهى أن المقابر الجديدة قريبة جدا وبشكل خطير من مقابر أقدم بكثير، وهى أهرامات دهشور، الأقل شهرة من أهرامات الجيزة الأكبر، لكنها على نفس القدر من الأهمية، وهذه أرض محمية ولا يفترض لأحد أن يبنى عليها، إلا أن هناك ما يزيد عن ألف مقبرة ظهرت فى الصحراء منذ يناير الماضى. ويقول محمد يوسف، المسئول عن آثار دهشور، إن ما يحدث ضرب من الجنون، مشيرا إلى أنهم أخذوا مساحة تخص 20 جيلا. وتوضح الصحيفة أن المقابر تعشش فى الكثبان الرملية تحت الهرم الأحمر الذى يعتبر أول محاولة ناجحة للفراعنة لبناء هيكل فى شكل سلس. وإلى الجنوب منه يوجد هرم سنفرو، وإلى الشرق، وبالقرب من النيل يوجد الهرم الأسود، والذى تعدى عليه القرويون أكثر من غيره. ويزعم رضا دبوس، رجل دين يلقى خطبا فى الجامع المجاور للمقابر، إن هذا من حق الناس، فجميعهم ولدوا فى هذا المكان وماتوا فيه، ويجب أن يكون لهم حق أن يدفنوا فيه.. فمن الصعب الحصول على أرض غير مأهولة فى مصر حيث يعيش 99% من السكان على 5.5% من الأراضي، إلا أن تلك الحجة يرفضها علماء الآثار الذين يقولون إن هناك شيئا أكثر قتامة يحدث، فيقول يوسف إن بعض الناس فى حاجة حقيقية إلى مقابر لعائلاتها، لكن الأرض مصنفة كمنطقة تابعة للدولة منذ أواخر السبعينات. وعندما يكون هناك ألف شخص، فإن البعض سيرغب فى عمليات الحفر غير الشرعية. ويتفق مع هذا رمضان القط، وهو مفتش الموقع الذى يقول إنهم يستخدمون المقابر لإخفاء ما يريدون أن يفعلوا. ويقول المراقبون إن المقابر هى الأحدث فى سلسلة من عمليات التوغل المحظورة التى زادت بشكل ملحوظ منذ ثورة 25 يناير 2011.حيث وقع ما يزيد عن 500 عملية حفر غير قانونية فى دهشور منذ عام 201، وهو ما يعكس زيادة فى جميع أنحاء البلاد.