"ماضى": "السلطة القضائية" ليس مذبحة والعدالة يجب أن تطبق على الجميع

قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إنه طبقا للدستور الجديد فإن جميع قطاعات الدولة تخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات بما فيها المؤسسة العسكرية، متسائلًا: لماذا يطالب القضاء بالاستثناء وكل مؤسسات الدولة بها خبرات، فلماذا استثناء القضاة من سن المعاش، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية تنظيم وليس تطهيرا أو مذبحة للقضاة.
وأضاف ماضى، طبقا لبيان صادر عن الحزب، منذ قليل، فى كلمه له بمؤتمر بأسيوط اليوم، أنه آن الأوان لنطبق العدالة على جميع أبناء مصر، مؤكدًا أن غياب هذه العدالة وتهميش الصعيد والمناطق النائية كان السبب الرئيسى للثورة، حيث يعانى الصعيد إهمالا شديدا وآن الأوان ليحصل على حقه فى التنمية.
واكد ماضى أن الشعب استرد نعمة الحرية ولا يملك أحد أيا كان سحبها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن تداول السلطة يأتى بالديمقراطية وليس بالانقلاب عليها، مشددًا على أن الثورة المضادة تقف فى طريق الديمقراطية، مع العلم بوجود بعض الأحزاب، التى ظهرت بعد الثورة كانت صاحبة تفاهمات مع النظام السابق.